أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن المغرب "منخرط في مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس يوم 25 يونيو المنصرم".

وأضافت الوفي، في كلمة افتتاحية لورشة وطنية لانطلاق دراسة تفعيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، يوم الثلاثاء بالرباط، أن هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية، من سلطات عمومية وقطاع خاص وممثلي المجتمع المدني، بناء على مرجعيات واضحة دستوريا وقانونيا، ستشكل آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

الوفي أعلنت في كلمتها أن هناك مرسوما تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة يرمي إلى وضع الإطار القانوني لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما أن لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة ستسهر على مواكبة وتتبع تنزيل أهدافها ورهاناتها.

يذكر أنه لأول مرة يتم إطلاق هذه الدراسة التي عرفت حضور ممثلين من المنظمات الدولية، منهم فيليب بوانصو، منسق الأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب.