قررت الإدارة العامة للأمن المغربي، التحرك بشكل عاجل وتعميم مذكرة مصلحية على كافة المسؤولين الأمنيين، في مختلف الولايات والمناطق والدوائر الأمنية، تدعوهم إلى ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

وجاء هذا القرار، بهدف إعادة الهيبة والاعتبار لرجال الأمن خاصة مع توالي الإهانات والاعتداءات، التي يتعرضون لها من طرف المواطنين أثناء تأديتهم لواجبهم المهني.

وتمنح هذه المادة للشرطيين حماية الدولة ضد كل التهديدات والاعتداءات والاهانات، التي يمكن أن تطولهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية، مما سيساهم في تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، باعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة.