ترك وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، صباح اليوم الخميس، أشغال "الأبواب المفتوحة" التي نظمتها محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء، ليغادرها مسرعا صوب العاصمة الرباط.

وزير العدل والحريات، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عكس ما كان منتظرا، لم يدم مكوثه في حفل افتتاح الأشغال المشار إليها سوى دقائق، ليغادر مسرعا مباشرة بعد انتهاء كلمة كل من رئيس محكمة الاستئناف، عبد العزيز الفتحاوي، وكلمة الوكيل العام بالمحكمة نفسها، حسن مطار، دون أن ينتظر باقي المداخلات.

وحسب مصادر متطابقة، فإن وزير العدل والحريات قد يكون اتجه مسرعا إلى العاصمة الرباط، حيث عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا عقب قرار الملك محمد السادس إعفاء عبد الإله بنكيران، الأمين العام لـ"البيجيدي"، من مهمة تشكيل الحكومة.

ورفض وزير العدل والحريات الحديث إلى وسائل الإعلام الحاضرة عن القرار الصادر عن الملك محمد السادس، مكتفيا بالصمت.

ويعد الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من أبرز الوجوه المرشحة لشغل منصب رئيس الحكومة عقب القرار الملكي الصادر ليلة الأربعاء، خاصة أنه يحظى بمكانة لدى القصر الملكي؛ ناهيك عن كونه الشخصية المقربة من عبد الإله بنكيران، أكثر من سعد الدين العثماني وعزيز رباح.

وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي أكد إعفاء الملك لبنكيران، بعدما "أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت خمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها".

وأضاف:"بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".