اجتمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، برئيس حكومته يوسف الشاهد للتباحث بشأن أزمة تعطّل إنتاج الفوسفات في محافظة قفصة عقب فشل وساطة يقودها "اتحاد الشغل" مع محتجين أوقفوا نقل الفوسفات، بينما أعلنت الحكومة عن استثمارات بقيمة 5 بلايين دولار في مجال الطاقة بدءا من العام الجاري.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن السبسي والشاهد بحثا الجمعة "الوضع العام في البلاد خاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما جرى استعراض التدابير الحكومية والإجراءات التي سيُعلَن عنها للخروج من الأزمة التي تمر بها شركة فوسفات قفصة وضمان الاستمرارية من حيث الإنتاج والتشغيلية".

يأتي ذلك غداة إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل فشل وساطة بدأها منذ يومين بين الحكومة ومحتجين في "قفصة" الذين ينفذون اعتصاما منذ أسبوعين، تسبب في وقف إنتاج الفوسفات في المنطقة وشلل تام في عمل المجمعات الكيماوية في كل المحافظات، لتتعمق بذلك الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ولم يتطرق بيان الرئاسة إلى تفاصيل الإجراءات التي ستُتخذ لمعالجة أزمة الفوسفات التي زادت الضغوط على الحكومة، خاصة مع تهديد شركة "فوسفات قفصة" بأنها لن تتمكن من سداد رواتب موظفيها بسبب توقف الإنتاج. ودعا الناطق باسم شركة "فوسفات قفصة" الحكومة إلى التدخل من أجل تأمين نقل الفوسفات من مواقع الإنتاج إلى المجمعات الكيماوية المتواجدة في البلاد "قبل أن يزداد الاحتقان ولتجنب تعريض الشركة إلى خطر الإفلاس وتسريح موظفيها"، محذرا من أن "تواصل تعطيل انتاج الفوسفات يهدد الأمن القومي التونسي".

يذكر أن شركة "فوسفات قفصة"، المملوكة للدولة وأكبر الشركات المشغلة في الجهة، أعلنت أن "أكثر من مائة من بين العاطلين ينفّذون اعتصاما في الجهة، احتجاجا على نتائج توظيف في الشركة، ويعتبر المحتجون أن عملية الانتداب التي أُعلنت أخيرا وشملت 1700 موظف شابتها "محسوبية وفساد" وهو ما تنفيه السلطات".

وتراجع إنتاج الفوسفات في تونس خلال الأعواك الخمسة الأخيرة إلى 5 ملايين طن سنويا بعد أن كانت البلاد تنتج في حدود 8 ملايين طن سنويا، وأسهم هذا التراجع في احتلال تونس المركز التاسع عالميا في إنتاج الفوسفات بعد أن كانت في المرتبة الخامسة.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة نيتها استثمار 5 بلايين دولار في الكهرباء والطاقة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2018 و2020، إضافة إلى بدء مخطط لبناء مطار جديد قرب العاصمة.

وقال وزير الطاقة خالد بن قدور في مؤتمر صحافي، إن "المشاريع تتضمن كابل كهرباء بحريا (يمتد 200 كيلومتر بكلفة قيمتها 600 مليون يورو) لربط شبكة كهرباء تونس بشبكة الكهرباء في إيطاليا".​