مالت كفة الحاضرين في ندوة دولية حول "الصحافة بين الإخبار والتشهير" جهة هذا الأخير، بعدما أجمعوا على أنه أصبح في انتشار متزايد داخل بلاط السلطة الرابعة، ولم يعد يستثني لا الأفراد ولا الجمعيات ولا المنظمات السياسية.

المحامي المغربي عبد العزيز النويضي ضرب في معرض حديثه أمثلة أشخاص تعرضوا للتشهير، كالمعطي منجب وعلي أنوزلا وكريم التازي ومولاي هشام، بحسبه، وهو التشهير الذي تعرضت له كذلك تنظيمات سياسية، كالعدل والإحسان والنهج الديمقراطي وحزب العدالة والتنمية، ولم يستثني لا الجمعيات الوطنية ولا الدولية، كـ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة ترانسبرنسي، التي ما إن تصدر تقاريرها حول الوضعية الحقوقية في المملكة المغربية إلا وتتعرض لحملة تشهير وقذف كبيرة، حسب تعبيره.

وأضاف النويضي أن ما يقع من حملات تشهير حاليا يشككنا في رغبة الدولة في محاربة الترهيب والإرهاب، وزاد: "الكثير من الأشخاص من فئة الأقليات بالمغرب يتعرضون لحملات إعلامية يحاول من يقفون وراءها القول إن هؤلاء لا يجب أن نثق بهم، لأنهم ضد الإسلام والاستقرار".

ودعا النويضي إلى القيام بتحقيقات حول الصحافة بحد ذاتها، مع ضرورة تشجيع طلبة معاهد الإعلام على القيام ببحوث مختصة ودقيقة حول المنابر الإعلامية، لمعرفة أصحابها ومصادر أموالها، مضيفا أنه "ليس من الشجاعة ولا الصدق أن نكيل الاتهامات ونلفقها لجهة معينة".

والتقط الحقوقي والصحافي عبده برادة خيط كلام النويضي، إلا أنه شدد في حديثه على أن المسؤول عن التشهير ليسوا بالأساس الصحافيين العاملين في المنابر الإعلامية، "بل الدولة والمخزن الذي يسطر على العديد من المنابر الإعلامية، سواء في الراديو أو التلفزة أو في العناوين الورقية والإلكترونية، وهي المنابر التي تسعى دائما إلى فبركة الحقائق حينما ترتبط بهيئات حقوقية، أو نشطاء مدنيين، كما وقع مع عائشة الشنا، التي في وقت كانت تسعى إلى إنقاذ العديد من الأطفال اتهمت بالتشجيع على الدعارة"، على حد قوله.

ولم ينف برادة أن هنالك بعض رجال الإعلام ممن يقومون كذلك بالتشهير، وغالبا ما يأخذون مبالغ مالية مهمة، أو تقدم لهم العديد من الامتيازات، على حد تعبيره، وزاد مستدركا: "إلا أن الدولة دائما هي التي تقف خلف حمالات التشهير وتجند لها كل الإمكانات".

وفيما لخص موريس غولدرين، المؤرخ الفرنسي المعروف، مداخلته في جملة "قل لي عمن تدافع أقول لك من أنت"، بعدما أصل لمفهوم التشهير، استعرض الحقوقي البحريني عبد النبي العكري بعض ما تعرفه بلدان الخليج من حملات تشهيرية، خاصة في ظل أنظمة "سلم واستلم"، أي وراثة الحكم بالاستناد إلى الشرعية الدينية والوراثية، على حد قوله.

وأكد المتحدث ذاته أن بلدان الخليج تجعل من الشعب رعية والدساتير تنص على هذا التصور الذي يتم تدعيمه بقوانين ضيقت أكثر على الشعوب بعد الحراك الشعبي، وزاد: "اليوم أصبح النشطاء يتهمون بالإساءة لرأس الدولة، الذي يبقى مصانا دستوريا رغم أنه يمارس السلطة. كما أن المطالبة بالديمقراطية تتحول إلى محاولة لقلب نظام الدولة..أنت حقوقي يعني أنك خائن وتتخابر مع إيران".

وحول الوضع الحقوقي بالمغرب، أكد العكري أن هامش حضور الجمعيات الحقوقية بالمغرب يبقى أفضل بكثير من بلدان الخليج، وزاد: "هناك الآن العديد من الجمعيات الحقوقية بالمغرب، وهي في تزايد، في حين أن في البحرين تضييقا كبيرا عليها؛ حتى إننا لا نتوفر حاليا إلا على جمعيتين حقوقيتين..نحن محاصرون من طرف الدولة وكذلك من طرف المجتمع، الذي يفتقد للوعي الحقوقي".