جدد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعوة المؤسسة الاستشارية إلى ضرورة منح نزلاء المؤسسات السجنية حقهم في التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وخلال حديثه في الجامعة الربيعية التي نظمتها المندوبية العامة للسجون بالسجن المحلي عين السبع في الدار البيضاء، قال اليزمي: "يجب على الحكومة اتخاذ تدابير لضمان تصويت ساكنة المؤسسات السجنية، لاسيما غير الفاقدين للأهلية القانونية".

اليزمي يدعو إلى تجاوز الإرث الفرنسي وإشراك السجناء بالانتخابات

وأضاف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس أصدر، منذ سنة 2011، مجموعة من التوصيات التي تنص على ضرورة منح هؤلاء الحق في التصويت، "غير أن ذلك لم يتم بعد رغم أن الفصل 30 من الدستور يمنحهم ذلك".

وأوضح المتحدث نفسه أن مناقشة القانون الجنائي في البرلمان "فرصة تاريخية لجعل السياسة العقابية تساهم في الادماج"، مضيفا أن هناك "عقوبات عدة، منها عقوبة الحرمان، يجب أن تزول من القانون الجنائي؛ فلا يجب أن يمنع الإنسان من حق التصويت".

وشدد اليزمي على أن "هناك أفعالا عدة يعاقب عليها الشخص، تنضاف إليها عقوبة الحرمان من التصويت، وبالتالي يجب مراجعتها؛ لأنها إرث من القانون الفرنسي في القرن التاسع عشر".

من جهته تساءل المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، في كلمته، قائلا: "إذا انطلقنا من أن سلب الحرية في إطار تنفيذ الأحكام القضائية لا يجب أن يتعداه إلى سلب حقوق أخرى مرتبطة بالكرامة وبالمواطنة، ألا يمكن اعتبار حرمان السجين من حق التصويت مساسا بحقوق المواطنة التي لا تجرده منها بأي حال من الأحوال الأحكام القضائية السالبة للحرية؟"

وأردف التامك متسائلا: "هل يجوز تصويت السجناء بشكل مباشر أو عن طريق الوكالة أو بالترخيص لشخص آخر؟ وما هي السبل الكفيلة بتمكين السجناء من هذا الحق حتى لا يكون عائقا أمامهم في الادلاء بأصواتهم وتمكينهم من التواصل والتفاعل مع المنتخبين وبرامجهم؟".