في الجلسة السادسة من الأسئلة الشفهية في الغرفة الثانية للبرلمان، طغت أحداث “حراك الريف” على معظم أسئلة مستشاري الأمة المبرمجة للنقاش بحضور ممثلين عن الحكومة، وذهب مجملها في اتجاه رفض المقاربة الأمنية المفرطة من قبل الحكومة، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث يوم الجمعة الماضي، مع التنويه بكل من المحتجين والسلطات الأمنية الذين حافظوا على الطابع السلمي للاحتجاجات طيلة الأشهر السبعة الماضية.

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قال، في أول حضور له في البرلمان لتوضيح ما يقع في الحسيمة، إن عددا من المغالطات يتم بثها والتركيز عليها على أنها حقيقة، من قبيل مطلب رفع العسكرة عن الريف. وأضاف بهذا الخصوص قائلا: “ظهير العسكرة توقف نهائيا منذ عام 1959، تاريخ صدور ظهير التقطيع الترابي لأقاليم المملكة؛ بحيث لم يتم العمل به إلا عام واحد فقط منذ صدوره عام 1958″.

وشدد المسؤول الحكومي على أن المحتجين بالريف يرفعون مطالب تعجيزية بتشبثهم بمطلب رفع العسكرة، الذي يشغل مكانة متقدمة في ترتيب الملف المطلبي للمحتجين، “بالرغم من أنه ظهير غير موجود في الواقع، ولا يمكن للحكومة أن تفعل شيئا بخصوص قانون غير موجود أصلا”، داعيا، في مقابل ذلك، عموم المحتجين في إقليم الحسيمة إلى إعطاء الحكومة الوقت الكافي للتجاوب مع مطالبهم.

واعتبر لفتيت أن الحكومة، أو أي جهة كانت، “لا تتوفر على عصى سحرية لتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها”، معبرا عن استغرابه من “الدعوة إلى الاستمرار في الاحتجاج إلى غاية تحقيق كل المطالب”