لا نريد أن نكون تلاميذ نجباء لأي كان، والكلام هنا لمحمد بن عبد القادر، وزير العدل، في الرد على ملاحظات وانتقادات أعضاء لجنة العدل والتشريع، والمناسبة مناقشة مشروع قانون ل مكافحة غسل الأموال يوم أمس.

ولم تكن هذه سوى واحدة من الرسائل القوية التي وردت في مداخلة وزير العدل، والتي جاءت في سياق المرافعة على مشروع القانون، والبداية كانت باستبيان مبدأ دستوري هام يضفي الأهمية الخاصة للمواثيق الدولية، للرد على الاتهام الذي أغضب وزير العدل من كون المشروع جاء استجابة لضغوطات جهات معينة :”إنه كلام خطير ويصعب علي أن أسمعه”، لأنه، يضيف وزير العدل، يوحي وكأن مشاريع القوانين التي تبرمج من أجل المناقشة تتم تحت إملاءات أو تهديدات أو ضغوطات من أجل المصادقة عليها وتشريعها بسرعة.

لم يكتف وزير العدل محمد بنعبد القادر   برفض مثل هكذا اتهام، بل زاد في الرد من أن عدد من التشريعات التي تكون مرتبطة بسياقات دولية، وتكون ذات حمولة موضوعاتية، وتفترضها الالتزامات الدولية للمغرب، تتم المصادقة عليها بقناعة واقتناع، وهنا عاد وزير العدل للتذكير – على سبيل المثال – بأن المغرب هو رئيس شريك مع دولة كندا في المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، وهو أيضا نائب رئيس المجموعة المالية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وسيكون في السنة المقبلة رئيسا لهذه المجموعة، فضلا عن كونه شريك يفي بالتزاماته في العديد من الالتزامات والمحافل الدولية.

الزخم الذي يعيشه المغرب في الفترة الأخيرة، من حيث الأمن والأمان والاستقرار، حسب وزير العدل دائما، نابع بالضرورة وبالتأكيد بكون المغرب شريك وفيٌّ في العديد من القضايا والالتزامات الدولية، والتي لا يوقع عليها إلا حينما تظهر في سياقاتها الدولية والوطنية مصلحة البلاد، ومن ذلك، يورد وزير العدل، توقيع المغرب على رفع جميع التحفظات على الاتفاقية الدولية ضد التمييز ضد المرأة.

حينما تضع المملكة الشريفة في دباجة دستورها سمو المواثيق الدولية، فإن موضوع الخصوصية انتهى، يقول وزير العدل، ثم يحسم هذا النقاش:”إننا جزء من المجتمع الدولي”.

لقد اختار وزير العدل أسلوبا في المرافعة لصالح مشروع قانون غسل الأموال، باستبعاد كل الشكوك المفترضة من كونه إرضاء لجهة معينة، وذكر هنا بالمساطر التي اتبعها المشروع منذ المصادقة عليه في المجلس الحكومي قبل إحالته على مجلس النواب ومنه إلى لجنة العدل والتشريع:”لا أحد وضع وثيرة معينة للمصادقة على هذا المشروع”.

وفي أسلوب المرافعة هذا، اختار وزير العدل العودة إلى سنوات الرصاص، حينما كان الضحايا، حسب بنعبد القادر دائما، يحتمون بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وبالتالي يصعب حسب وزير العدل الحديث عن الخصوصية في زمن العولمة:”لقد كنا نتحدث عن أفكار حداثية فكان ينزل علينا بعقوبة ما أنزل الله بسلطان وهي عقوبة الأفكار المستوردة”.

وختم وزير العدل الذي اضطر في إحدى اللحظات للتعبير عن غضبه بعد مقاطعته من طرف أحد النواب، بالقول إننا لا نريد أن نكون تلاميذ نجباء لأي أحد، ولا نريد أن نحصل على نقطة معينة من طرف أي أحد. إن عرض مشروع القانون على لجنة العدل والتشريع يستوجب ويهدف تجويده ليس إلا، ينهي وزير العدل مداخلته.

وقد يهمك ايضا:

"العدل" المغربية تؤكّد أهمية عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية

بنعبد القادر يبرز عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية في الحفاظ على الأمن القضائي