وجه وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الثلاثاء، نداءً للمجتمع الدولي يطالبه فيه "بمراجعة الضمير"، بشأن الوضع في ليبيا، وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لفسح المجال أمام "حل ليبي".

وأضاف المسؤول الجزائري، خلال ندوة دولية رفيعة المستوى حول الوساطة، بلغة صريحة وواضحة أن "المجتمع الدولي عليه مراجعة ضميره وإدراك مدى مساهمة، بعض أعضاء مجلس الأمن الأممي في تفاقم الوضع، عوض اتخاذ إجراءات تهدئة وشمول كفيلة بتحبيذ التوصل إلى تسوية".

وحذّر من أن محاربة الإرهاب بالتدخل العسكري في ليبيا لن يزيد "الطين إلا بلة". وخاطب لعمامرة، المسؤولين الدوليين المشاركين في الندوة، قائلًا إن "المجموعة الدولية "فوتت فرصة" تحقيق انتقال سلمي وشامل في ليبيا، كما أوصى به الاتحاد الأفريقي سنة 2011".

وأعرب رمطان لعمامرة عن أسفه بسبب عدم إصغاء المجتمع الدولي، للطرح الجزائري الذي عرضته. ونقل لعمامرة معاناة الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن الصعوبات "تستمر" بسبب غياب "أجندة واحدة لفائدة الشعب الليبي"، وللمجموعة الدولية قاطبة كذلك.

وألح على ضرورة إيجاد طريقة لتنسيق جميع المقاربات، مذكرًا بأن الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا تهدف إلى "تشجيع حل ليبي" للأزمة، وتابع قائلًا" نأمل في أن تكون هناك أجندة واحدة لليبيين دون سواهم، وأن تحظى بدعم المجتمع الدولي". وأضاف أن التسهيل من طرف الجزائر يتمثل في "تعزيز الاتفاق الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015" والسعي إلى أن يكون أي تعديل محتمل للاتفاق بالإجماع.

وأكد الوزير في هذا الشأن على ضرورة التوجه نحو "المصالحة الوطنية"، حتى يتسنى لليبيين "الاتفاق سويًا بشأن مستقبلهم ومؤسساتهم وجيشهم الوطني وقواتهم الأمنية". واعتبر لعمامرة أنه يتعين على الليبيين "التوجه نحو نقلة شاملة، ثم نحو انتخابات ديمقراطية على أساس الدستور الجديد الجاري إعداده". ودعا المجتمع الدولي إلى "إعطاء الأولوية إلى إعادة بناء الدولة الليبية التي- قال- أنها تمثل "لا محالة" وسيلة لمكافحة شرعية للإرهاب في إطار احترام سيادتها ووحدتها الترابية".