كشفت مصادر دبلوماسية مغربية أن القنصلة العامة للمملكة بأورلي ضواحي مدينة باريس قد غادرت التراب الفرنسي، عائدة إلى المغرب؛ بأوامر من الملك محمد السادس عقب تفجير فضيحة احتجازها لخادمة مغربية.

وتعود فصول القضية إلى شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، في موقع اليوتيوب، يظهر جيران القنصلة العامة المغربية يحاولون فك الخادمة المغربية "س.غ" من مشغلتها الدبلوماسية المتهمة باحتجازها، حيث هددت بالانتحار إذا لم يتم إبلاغ الشرطة، حسب ما جاء في الشريط.

من جهة ثانية، جاء التحرك المغربي بعدما أمهلت الخارجية الفرنسية القنصلة بمدينة أورلي 48 ساعة لمغادرة البلاد على خلفية الحادث، وأبلغت نظيرتها المغربية بالقرار؛ وذلك بعدما تدخلت جمعيات فرنسية مهتمة بحقوق الإنسان.

وكانت الخادمة المعنية "س. غ"، قد وجهت نداء إلى الملك محمد السادس عبر اليوتوب، معتبرة إياه "الأب الذي لا يمكنه أن يسكت عن إهانة رعاياه، ولا يمكن أن يرضى بهذا الواقع الصادر عن دبلوماسية هدفها خدمة المواطنين".

وفي الوقت الذي أكدت فيه أن الملك سيأخذ لها حقها ممن ظلمها، أكدت "س. غ" أنها عانت الأمرين مع الدبلوماسية المغربية، منذ حلولها نهاية سنة 2015، بعدما وعدتها القنصلية بأن تشتغل بعقد عمل لمدة سنة ونصف السنة، بما قدره 15 ألف درهم شهريا؛ لكن شيئا من ذلك لم يتحقق.

وضمن شريط فيديو بثته المعنية، أكدت أنه بعد توقيع العقد الذي اتفقت معها هاتفيا، أخبرتها بأنها لا يمكنها مغادرة البيت، وأن عليها أن تخضع للاختبار لمدة شهرين، موضحة أن درجة الاعتداء عليها بلغت إلى درجة "الحرمان من الأكل والهاتف، فضلا عن تعرضها للعنف الجنسي من لدن ابن مشغلتها".

يذكر أن الملك محمدا السادس قد قام، نهاية فبراير من العام الماضي، بزيارة للقنصلية العامة للمملكة بأورلي، للوقف على الجهود المبذولة من قبل المصالح القنصلية تنفيذا لتوجيهات الملك الواردة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2015.