بلغ عدد المقاولات المغربية الحاصلة على شواهد التصديق والجودة ما يناهز 2500 شركة ومجموعة خدماتية وصناعية، تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية.

وقال عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس، خلال تدخله أمام المشاركين في المنتدى الوطني لشهادة المطابقة الذي نظم يوم أمس الثلاثاء بـمدينة الدار البيضاء، إن المقاولات المغربية تسعى من خلال حصولها على شواهد الجودة والمطابقة إلى سبر أغوار الأسواق الأجنبية والتأكيد على المستوى الكبير الذي بلغته في السنوات الأخيرة.

وأوضح مدير المعهد المغربي للتقييس أن هذا الملتقى، الذي نظم حول موضوع "شهادة المطابقة أداة في خدمة المقاولة المغربية ودعم للسياسات العمومية"، يشكل فرصة حقيقية لتذكير مختلف المتدخلين والجهات المعنية بالرهانات المرتبطة بشهادة المطابقة.

وأكد عبد الرحيم الطيبي، في اللقاء الذي عرف تسليم مجموعة من شواهد المطابقة للمقاولات الحاصلة عليها خلال العام الجاري، أن شهادة المطابقة تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية المقاولات، وتمكنها من الانخراط في سلاسل الإنتاج والتوزيع العالمية من خلال تقليص الحواجز التقنية أمام التجارة.

وأشار المصدر إلى أن أهمية هذه الشهادات تبرز أيضا من خلال مساهمتها الفعلية في تبسيط مساطر تطبيق القوانين وترسيخ الثقة بين المنتج والمورد والمستهلك، وهو ما يفسر حرص 2500 مقاولة مغربية على الحصول على شواهد المطابقة في مختلف المجالات.

يشار إلى أن المعهد المغربي للتقييس (المعروف اختصارا بـ"إيمانور") يعد الهيئة الرسمية المغربية المكلفة بالتقييس، الذي أنيطت له مجموعة من المهام التي تتمثل في إعداد المعايير المغربية، والإشهاد بالمطابقة مع المواصفات والأنظمة المرجعية المعيارية.

كما يقوم المعهد بمهام أخرى تتجسد في إصدار ونشر المعايير والمنتجات المرتبطة بها والمعلومات ذات صلة، والتكوين في مجال المعايرة وتقنيات تفعيله.