أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في وجدة على مراسيم تنصيب السيد معاذ الجامعي الذي عينه الملك محمد السادس، واليًا على الجهة الشرقية، عاملاً على عمالة وجدة أنكاد، وأكد وزير الداخلية في كلمة بالمناسبة، أن هذا التعيين يندرج ضمن التوجه القائم على تمكين الإدارة مـن كفاءات وطنية قادرة على تدبير شؤونها وفق مقاربة متجددة، كفاءات تتحلى بالنزاهة والعمل الجاد والمتواصل من أجل دعم المنظومة التنموية بالمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي سياق حديثه عن مسار البناء المؤسساتي الذي شيده المغرب والإصلاحات القانونية والمؤسساتية الكبرى، التي حرصت المملكة على تبنيها خلال السنوات الأخيرة، شدد الوزير على دور ولاية الجهة في دعم المجلس الجهوي من أجل التنزيل الفعلي لورش “الجهوية المتقدمة”، كقاطرة لمؤسسات ترابية قادرة على مواكبة تحديات المرحلة، وكتتويج للأوراش الإصلاحية الهادفة لتفعيل منظومة للحكامة المحلية كفيلة بمواكبة التطور المتزايد والسريع لقضايا القرب وتلبية حاجيات المواطنين.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المملكة تتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى إعطاء دفعة قوية لمختلف الأوراش التنموية، خاصة في ظل ما تم تحقيقه من تراكمات إيجابية مكنت من خلق دينامية اجتماعية واقتصادية يتفاعل فيها ما هو تنموي واجتماعي مع ما هو اقتصادي وبيئي، وفي هذا الشأن، ذكر لفتيت باستفادة الجهة الشرقية من الدينامية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، حيث شهدت منذ انطلاق المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية في 18 مارس 2003، نهضة اقتصادية واجتماعية وعمرانية هامة بفعل المشاريع الضخمة التي أنجزت أو تم إطلاقها في شتى المجالات، والتي جعلت من الجهة قطبا تنمويا واعدا بامتياز، وفضاء لعدد من المشاريع الكبرى المهيكلة التي مكنت من تعزيز مكانتها على المستوى الوطني في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وشدّد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات الكبرى المنتظرة للجهة والمتمثلة أساسًا في تحسين تنافسيتها، وجذب الاستثمار وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب، وتطوير الحركية الاقتصادية بمكوناتها الفلاحية والتجارية والصناعية والرقي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها وفي ذات السياق، أبرز الوزير أن الهدف من جميع الأوراش التنموية هو الاستجابة لمختلف الحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، داعيًا الوالي الجديد للوقوف الميداني المستمر على سير الأشغال بمختلف الأوراش التنموية المفتوحة، والحرص على تجاوز كل العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تعترض بعض المشاريع، بتنسيق مع باقي القطاعات الإدارية المختصة، ولعب دور المحرك والمحفز والمواكب للتنمية، في تفاعل وتجاوب مع الجماعات الترابية والمصالح الخارجية للدولة والقطاعين العام والخاص، وبشكل يمكن الجهة من لبنات اقتصادية قوية قادرة على ربح رهانات التنمية المحلية.

كما تطرق الوزير إلى التحديات الأمنية المرتبطة في الجهة الشرقية كجهة حدودية، مبرزًا أن الهاجس الأمني يتخذ بعدا أكبر بالمنطقة في ظل ما تواجهه من مخاطر مصدرها بعض المجموعات الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر والاتجار الدولي للمخدرات والتهريب بمختلف أنواعه، فضلا عن خطر تسلل العناصر الإرهابية المتربصة بأمن المملكة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على روح اليقظة والحذر والتعبئة لدى جميع الأجهزة المعنية بالشأن الأمني لإفشال مخططات أعداء البلاد.