في الوقت الذي أعلنت فيه التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص رفضها لمقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف، خرجت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والمجلس الوطني للصيادلة ليعلنا دعمهما لحق المغارب في استبدال الدواء.

ورفض صيادلة المغرب ما وصفوه تطاول التنسيقية المذكورة على مهنة الصيدلة، وتجاوزها للخطوط الحمراء ومبادئ أخلاقيات المهنة، مبدية استعدادها مع التمثيليات المهنية الأخرى للأطباء لتقديم مقترح قانون مشترك بين الأطباء والصيادلة لتنزيل حق استبدال الدواء.

وينص مقترح قانون الفريق الاستقلالي على أنه في حالة عدم توفر الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية بالصيدليات ولدى موزعي الأدوية، يجوز للصيدلي استبداله بدواء آخر له المكونات والجرعات نفسها، مشترطا أن "لا يتجاوز سعره ثمن الدواء المنصوص عليه في الوصفة الطبية".

وذكر الفريق أنّ الممارسة أبانت عن مجموعة من "الصعوبات والإكراهات المطروحة أمام المرضى، عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الأدوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، دون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال".

صيادلة المغرب اتهموا تنسيقية أطباء القطاع الخاص بالجهل بالقوانين التي من شأنها زعزعة الثقة في المنظومة الصحية، محذرين من "تأثر الجهة المعنية ورد فعلها المفرط وكذا أسباب تمسكها بعدم تغيير الاسم التجاري للدواء في الوصفة الطبية من طرف خبراء في مجال الأدوية، مادام الاستبدال يحافظ على نفس جرعة المادة الأولية الفاعلة ويحقق نفس العلاج المأمول للمريض".

وأكد بلاغ للصيادلة توصلت هسبريس بنسخة منه أن "حق استبدال الدواء آلية يستفيد منها المرضى من الدرجة الأولى، وهي آلية معمول بها في كثير من دول العالم"، واصفا "هذه الخرجات غير المسؤولة بتعطيل تطوير المنظومة الصحية ببلادنا".

وسجل صيادلة المغرب أن "الظرفية التي تمر بها البلاد من حجر صحي تحد من تنقل المواطنين بشكل طبيعي، وكذا انقطاع الأدوية بين الفينة والأخرى التي تتوفر على أدوية جنيسة لها في كثير من الأحيان"، معتبرين أن هذا الظرف "من الدواعي الأساسية لتنزيل هذا المقترح خدمة للمواطنين وللصالح العام، بعيدا عن المزايدات الضيقة التي تؤطرها الامتيازات المادية للمدعين".

من جهته، اعتبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن ما مقترح قانون الفريق الاستقلالي ينسجم مع دوره التشريعي والرقابي، موردا أن "الحق في استبدال الدواء هو مطلب مهني معمول به في جميع الدول التي تتوفر على منظومات صحية متقدمة".

وقال بلاغ صادر عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،إن "القطاع الصيدلي بالمغرب ومنذ الستينيات تمكن من صناعة دوائية محلية تؤمن اليوم 70 في المائة من حاجياته الدوائية، وهو مكسب للمنظومة الصحية".

قد يهمك ايضا

نقابات صيادلة المغرب ترفض تعديلات مدونة التعاضد

نقابات الصيادلة تقرر مواجهة "عدم جدّية وزارة الصحة" بإضراب جديد