دعا لطفي براهم، وزير الداخلية التونسي، أمس الجمعة، إلى سن قانون ينظم منح مكافآت للمبلغين عن الجرائم الإرهابية، وذلك في خطوة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.وقال براهم، في جلسة استماع أمام لجنة التشريع في البرلمان أمس الجمعة، إنه أصبح من المهم اعتماد مكافآت مالية لإضفاء فعالية أكبر على مكافحة الإرهاب. وأضاف وزير الداخلية أن المكافآت المالية من أهم الآليات المعتمدة في مجال مكافحة الإرهاب، والوقاية منه في جل دول العالم، باعتبار أنها تساهم بصورة فعالة في التحفيز على الإبلاغ عن مرتكبي تلك الجرائم.

وعلى خلاف قانون مكافحة الإرهاب، يقر القانون التونسي لمكافحة الفساد مكافأة مالية للمبلغين عن جرائم الفساد المالي. وفي هذا السياق يدفع وزير الداخلية بأن يتم اعتماد الخطوة نفسها في مجال مكافحة الإرهاب.

وتدرس لجنة التشريع العام في البرلمان مناقشة مقترحات لإدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، وغسل الأموال لعام 2015 بهدف ملاءمة المعايير الدولية.وتأتي التعديلات بعد تصنيف تونس من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة سوداء للدولة المعرضة لمخاطر تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب.وأوضح الوزير: نقترح أحكامًا تنص صراحة على إسناد مكافآت مالية للمبلغين عن الجرائم الإرهابية، واتخاذ إجراءات لحماية هؤلاء المبلغين.

وتعرضت تونس منذ عام 2011، عقب أحداث الثورة والانفلات الأمني في البلاد، لهجمات إرهابية دامية، من بينها ثلاث هجمات كبرى عام 2015، أودت بحياة 59 سائحًا أجنبيًا، و13 عنصرًا أمنيًا، وهجومان كبيران ضد وحدات عسكرية في 2013 و2014 خلفت 22 قتيلًا من العسكريين.