بلغ عدد طلبات تغيير الأسماء العائلية التي وافقت عليها مصالح وزارة الداخلية المغربية بالإيجاب خلال السنة الماضية، ما مجموعه 2137 من أصل 2945 طلبا، تقدم بها أصحابها لتغيير أسمائهم العائلية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وكشفت يومية الأحداث المغربية استنادا للمعطيات الإحصائية التي جرى تقديمها خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، أن عدد الطلبات التي رفضتها اللجنة العليا للحالة المدنية في المملكة المغربية 27 طلبا، تتعلق بالأسماء من أصل 36 طلبا قدمت للجنة خلال سنة 2016، وعللت اللجنة أسباب رفض هذه الأسماء بكونها تتضمن مفردات أجنبية.

وتبعا للمصدر ذاته فكل مغربي مسجل بالحالة المدنية ل الحق في أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه بالوثائق.