وقع رئيس الجماعة الترابية لخريبكة على فضيحة عقارية من العيار الثقيل، بعدما منح شهادة المطابقة لحمام بالطابق السفلي، ورخصة السكن لطابقين سكنيين بثمانية شقق، ويعيد سحبها في ظرف وجيز، معللا قراره بعدم انتهاء الأعمال، وإدلاء صاحب المشروع بوثائق غير مطابقة للأصول الموجودة بملف الرخصة استنفارا بسبب الفضيحة العقارية التي تورط فيها الرئيس وبعض الموظفين، بعدما منح مستثمرًا عقاريًا، رخصة سكن لطابقين يوجدان فوق حمام.

وعزا رئيس الجماعة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، سحبه لشهادة المطابقة للمحضر الذي أعدته خلية المراقبة التابعة إلى الجماعة بتاريخ الأربعاء 12 يوليو/تموز الجاري، وكذلك محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي بالنفوذ الترابي لدى محكمة خريبكة الابتدائية بنفس التاريخ، ما استدعى حفظ الملف بمصلحة التعمير والممتلكات الجماعية.

ومنح رئيس المجلس الجماعي، الرخصة والشهادة لصاحب المشروع، بعدما قدم كل الوثائق اللازمة والمطلوبة وفق تصريحه للجريدة، مؤكدا إن الإمر تطلب منه 10 أشهر من المماطلة والتسويف، وأضاف "ش ز" أن ملفه قانوني لكونه باشر بناء الطابقين السكنيين أمام أنظار ومرأى خلية المراقبة التابعة للجماعة، وكذا السلطة المحلية، حيث لم يتم توقيف الأشغال طيلة هذه المدة، وذلك بعدما لقي تصميم المشروع موافقة رئيس المجلس مباشرة وشجعه على تحويل الطابقين المخصصين للمكاتب إلى شقق سكنية.وشدّد المتضرر على أن كل التغييرات التي طرأت على التصميم كانت بموافقة رئيس المجلس الجماعي، بدليل أن التصميم يحمل توقيعه، وكذا تأشيره على شهادة المطابقة للحمام بالطابق السفلي، ورخصة السكن الخاصة بالطابقين الأول والثاني "8 شقق"، الأمر الذي يثير مجموعة من علامات الاستفهام حول دوافع سحب الرخصة والشهادة، خاصة وأن المشروع حصل على التحفيظ العقاري.

وجدير بالذكر أن الرئيس ونائبه السادس المكلف بتتبع الأشغال ومستشار في المعارضة، عقدوا لقاءات ماراثونية مع صاحب المشروع بمنزل مستشار سابق، في محاولة إقناعه بإرجاع رخصة السكن وشهادة المطابقة وعدم استكمال إجراءات التحفيظ، وذلك لطمس الملف ودرء الفضيحة العقارية، لكن تشبث صاحب المشروع بقانونية ملفه، دفع الرئيس إلى إلغاء الرخصة والشهادة، وتوقيف الأشغال بصفة رسمية.