بعد المصادقة على القرارات الموجبة لتنفيذ اتفاق باريس من قبل الأطراف الموقعة، وهي 200 دولة، بعد مسلسل من المفاوضات العسيرة في كاتوفيتشي البولونية، قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة في التنمية المستدامة، إن المصادقة على تفعيل اتفاق باريس جاء في سياق دولي صعب، وينبغي قراءته باستحضار هذا السياق وأوضحت الوافي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المصادقة على القرارات الموجبة انتصار تاريخي، ونقطة اعتراف لما قام به المغرب في قمة مراكش في "كوب 22"، مرورا بقمة باريس.

وأضافت الوافي أن المصادقة على تفعيل اتفاق باريس جاء كذلك استجابة لما أوصى به تقرير المجموعة العلمية لخبراء التغيرات المناخية، الذين حذروا العالم من مغبة الدخول في نفق مسدود إذا لم تُتخذ التدابير الكافية.

وأشارت كاتبة الدولة في التنمية المستدامة إلى أهمية إدراج ميكانيزم التنمية المستدامة خلال عملية التمويل التي سيوفرها صندوق التكيف المناخي، مضيفة أن "اعتماد مساهمات ومنح مالية للدول الفقيرة والنامية عبر آليات واضحة هو من أصعب مخرجات "كوب 24"، حيث يعد التمويل أحد المعيقات لتنفيذ اتفاقية باريس".

وحتى تستفيد الدول من التمويلات للحد من التغيرات المناخية ينبغي، حسب الوافي، توفير مساهمات وطنية لكل دولة موقعة على الاتفاق في ميزانيتها السنوية، تكون مخصصة للحد من الاحتباس الحراري، وتأهيل بنياتها التحتية لتكون في مستوى المعاير الدولية للاستفادة من تمويل صندوق التكيف المناخي.

وختمت الوزيرة تصريحها لهسبريس بأن المملكة المغربية ستضاعف جهودها للحد من التغييرات المناخية تفعيلا للرسالة الملكية التي وجهت إلى المشاركين في "كوب 24".

وعبرت الوافي عن افتخار الوفد المغربي بما تحقق، وبدعم المنتظم الدولي لريادة المملكة إفريقيا، مضيفة أن "المغرب كان وسيظل صوت القارة السمراء من خلال الرواق المغربي في "كوب 24"، وكذا في المحطات القادمة، خاصة مع توفره على إرادة ملكية سامية".