أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو المصدر الوحيد للشرعية، وذلك رداً على بيان حاد وجّهه ضده الاتحاد العام للعمال الجزائريين مسنوداً بـ8 منظمات لأرباب عمل.

ولفت تبون إلى أن لا شيء يمكن أن يثني إرادة الحكومة لإنجاز مخططها الذي تضمن فصل السلطة السياسية عن سلطة المال. وسارع تبون إلى التوضيح أن خطوات حكومته ضد رجال أعمال متنفذين، حظيت بتزكية الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء ثم في البرلمان، بعد أن لمحت أكبر نقابة عمالية ورجال أعمال في رسالة إلى الرئيس والرأي العام، إلى أن تبون يتصرف خارج إرادة رئاسة الجمهورية.

وهددت أكبر نقابة عمالية في الجزائر رئيس الحكومة بوقف الحوار الاجتماعي، رداً على تصرفاته ضد رجل الأعمال البارز علي حداد، صاحب أكبر مجمع للأشغال العامة، ومالك مجموعة إعلامية مهمة، ما دفع تبون إلى إصدار بيان رسمي وزعته خلية الاتصال التابعة لديوان رئاسة الحكومة حمل عنوان "التذكير"، في إشارة إلى أن جزءاً من المضمون ورد في خطاب تبون خلال عرضه مشروع مخطط الحكومة قبل أسابيع.

وجاء في البيان إن "تكريس مبدأ الفصل بين السلطة السياسية وسلطة المال مدرج في مخطط عمل الحكومة الذي حظي بتزكية رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وبمصادقة البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالإجماع"، وهو رد مباشر على تعليق المنظمات الثماني التي اتهمت تبون بضرب التوافق والإضرار بمحتوى العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعد حادثة طرد حداد من احتفالية المدرسة العليا للضمان الاجتماعي قبل أيام.

وشدد بيان رئاسة الحكومة على أن لا شيء يمكن أن يثني إرادة الحكومة التي ستظل ملتزمة بحزم بإنجاز الأهداف المحددة في مخطط عملها تطبيقاً لبرنامج رئيس الجمهورية المصدر الوحيد للشرعية. ويدرك تبون أن ورقة تزكية الرئيس برنامجه من شأنها أن تقلب الطاولة سريعاً ضد خصومه، قياساً للولاء الذي يعلنه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد للرئيس بوتفليقة. كما أن علي حداد لعب دوراً بارزاً في الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس.