أعربت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن رفضها القاطع للاتهامات الموجهة إلى مصالحها، وموظفيها، استنادا إلى وثيقة جزئية منسوبة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم تسريبها، أخيرا.

وأكدت المديرية، في بلاغ لها، على حرصها على صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه وطنيا، ودوليا، واحترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا ترتيب المسؤوليات القانونية في ضوء الإجراءات والمساطر القضائية. وأعربت المديرية ذاتها عن رفضها توجيه التهم، ونشر الادعاءات في ضوء وثيقة جزئية، وغير رسمية، لم تعرض على مصالح الأمن الوطني، في القنوات الرسمية، ليتسنى الرد على ما جاء فيها.

وشدد المصدر ذاته على أنه سيجيب عن جميع الادعاءات، التي وردت في تلك الوثيقة، حال توصله بها، رسميا، من الجهة، التي أعدتها، أو صدرت عنها، من منطلق احترامه التام للقانون، وتفاعله الإيجابي مع خلاصات وتوصيات المؤسسات الدستورية المعنية، وأيضا من منظور أن تلك غير الرسمية أسست استنتاجاتها “الطبية وغير الطبية” على إفادات، وشهادات لأطراف محددة دون استقراء وجهة نظر باقي المتدخلين المؤسساتيين، والرسميين.

كما أعربت المديرية عن أسفها البالغ للتوظيف المتسرع، والاستغلال غير القانوني لهذه الوثيقة المسربة، والذي تطبع في كثير من الحالات بالطابع السياسي، خصوصا من بعض الجهات الأجنبية، وذلك بشكل يسيء إلى جهود المملكة المغربية، ومكتسباتها في مجال تدعيم منظومة حقوق الإنسان.

وبعد أن أقرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن القول بثبوت التعذيب، باعتباره فعلا مجرما يقع تحت طائلة القانون، يندرج ضمن ولاية السلطات القضائية المختصة، بما توفر لها من قناعات وجدانية، وخبرات طبية، وإفادات، وشهادات، ومعاينات، ومشاهدات موثقة، وهي مسألة لم تتوفر في هذه الوثيقة المسربة، التي تعوزها الصفة أيضا، شددت في المقابل على التزامها، وتقيدها الصريح بالنتائج والخلاصات الرسمية، وحدها دون غيرها من التسريبات، التي تقتضي ممن يفترض فيه إعدادها إجراء بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات نشرها دون استيفائها للمساطر، والشكليات المقررة قانونا.