عَدَّ مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، ما وصفه بـ"تسيُّب الفتوى" من أسباب الإرهاب؛ وذلك في ردٍّ على القائلين بأنَّ "المُفتي ليس مُوقّعا عن الله".

وقال بنحمزة، في عرْض ضمن ندوة تنظمها دار الحديث الحسنية حول موضوع "فقه النوازل عند المالكية: تأصيلا وتطبيقا"، إنَّ إزالة التخصص في الفتوى من العلماء يعني فتح مجال الافتاء أمام عامّة الناس، "وما نسمعه اليوم من فتاوى تُحرجنا أمام الأمم لم تصدُرْ عن العلماء".

بنحمزة، الذي تناول في عَرضه موضوع "فقه النوازل ومواكبة الحياة الاجتماعية"، دعا إلى العودة إلى المراجعات التي قام بها المتشدّدون لمعرفة حجم فداحة ما كانوا "يُفتون" به، وكيف كانت هذه "الفتاوى" تزجُّ بالشباب في أتون الإرهاب.

وأضاف أنّ "ما لمْ نتوغّل في هذه الأمور ونتعمّق فيها، ستظلّ معالجة الإرهاب مبنية على مقاربة أمنية، وربما تكون هذه المعالجة سطحية". وانتقدَ المتحدث ذاته الفوضى التي تسمُ مجال الافتاء، من خلال ما يُبثّ على القنوات الفضائية، مُعتبرا أنَّ الفتوى يجب أن تضمن للأمة أمنها وسلامتها.

من جهة أخرى، انتقد بنحمزة "المتضايقين من فقْه النوازل"، ويعني بهم دعاة العَلمانية، قائلا: "هم لا يتضايقون من الفقه القديم لأنهم يروْنه فقها متكلسا، لكنهم يتضايقون من فقه النوازل لأنهم يدركون أنه فقه حيّ ومواكب لتطوّر المجتمع"، وتابع: "هناك تيار يدفع في اتجاه استبعاد الشريعة من الحياة العامة، وهذا الحديث يتهيأ ليصير أطروحة".

من جهة أخرى، أورد بنحمزة أنَّ مجال الاجتهاد الفقهي لدى المالكية كان رحْبا ومواكبا لحركة المجتمعات الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار إلى عدد من النوازل التي برزت في السنوات الأخيرة وكان لهم فيها رأي متقدم، مثل توسيع مسْعى الصفا والمروة في البقاع المقدسة، وبناء طوابق في الحرم المكي... وغيرها، مُراعاة للمصلحة المُرسَلة.