توصل محمد الميلودي، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو مكتبها المحلي بدمنات، باستدعاء للمثول أمام الشرطة القضائية بأزيلال يوم 28 يناير الجاري.   ورجح الميلودي، في تصريح لهسبريس، أن يكون وقوفه إلى جانب الحراك الاجتماعي ودعمه نضالات المعطلين ودفاعه عن الشغل كحق دستوري وليس امتيازا، سببا في استدعائه إلى جانب معطلين آخرين للمثول أمام الشرطة القضائية.   وأضاف الميلودي، المنتمي إلى النهج الديمقراطي، أنه خاض أشكال احتجاج، إلى جانب معطلين بدمنات، كانت الغاية منها إيصال صوت هذه الفئة الى المسؤولين، والتأكيد على أن الشغل قضية مصيرية وحق يكفله الدستور.   وزاد قائلا: "السلطات العمومية سبق لها أن منعت مسيرة احتجاجية كانت قد دعت إليها التنسيقية المحلية للمعطلين المجازين بدمنات للمطالبة بالشغل والكرامة ورفع التهميش، إلا أن المعطلين المجازين أبوا إلا أن يجسدوا خيار الوقفة الاحتجاجية تأكيدا على شرعية مطالبهم".   وأوضح الحقوقي ذاته أن سلطات أزيلال كانت قد فتحت باب الحوار مع المعطلين، وأصرت على طي صفحة الاحتجاجات، إلا أن ذلك لم يأت بحلول مقنعة، مما جعل تنسيقية المعطلين المجازين بدمنات تصعّد أشكالها الاحتجاجية إلى درجة التفكير في إحراق الذات.   وأكد الميلودي أن "استدعاءه للمثول أمام الشرطة القضائية لن يبعده عن نضالات الجماهير، وعن دعم الحركات الجماهيرية المطالبة بحقها في العيش الكريم"، مشيرا إلى أن "الواقع المعيش بدمنات يختلف عن باقي المدن المغربية، مما يتطلب تضافر الجهود بين كافة المتدخلين والسلطات الإقليمية لإيجاد حلول عاجلة للمعطلين بدمنات وبباقي مناطق الإقليم"، وفق تعبيره.

قد يهمك ايضا :

المغرب يعترف بالحكومة البوليفية ويؤكّد انضمامها إلى جهود المجتمع الدولي

إصابة 7 أشخاص إثر حادث سير في ضواحي "آيت اعتاب"