أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المغرب يخوض معركة من أجل مواجهة انتشار المخدرات في الأوساط المغربية.

وأوضح الخلفي، اليوم الثلاثاء في المناظرة الوطنية حول "المجتمع المدني وآفة المخدرات..الواقع والآفاق"، أن "ربح معركة المخدرات لن يتم دون شراكة مع المجتمع المدني".

ولفت الخلفي في المناظرة الأولى التي نظمت بمقر جهة الدار البيضاء سطات إلى أن هناك إستراتيجية وطنية صارمة لربح هذه المعركة، تتمثل بحسبه في "مقاربة شمولية مندمجة تنموية في مقدمتها ما هو أمني من أجل الزجر، وقبله التحسيس والوقاية، ثم العلاج".

وكشف المتحدث نفسه وهو يحذر من مخاطر هذه الآفة التي تضرب أوساط الشباب أن نسبة 4 في المائة من المغاربة يتعاطون المخدرات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود عشرات ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة المخدرات وهو يتحدث عن دور الجهات الأمنية وغيرها في مكافحة الظاهرة، وزاد أن "عدد المتابعين في قضايا المخدرات عرف ارتفاعا"، لافتا إلى أن "عمليات حجز كبيرة تتم في ما يتعلق بالأقراص المهلوسة التي تستهدف شبابنا والمؤسسات التعليمية، إذ جرى في 2015 حجز 200 ألف ثم في 2017 تم حجز مليون قرص؛ ناهيك عن تقليص المساحات الزراعية للقنب الهندي".

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وجوب "إطلاق حملات للتدريب والتكوين وتعزيز القدرات"، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي يقوم به الملك محمد السادس من خلال إطلاق مراكز محاربة الإدمان، إذ تم إحداث 12 مركزا من أصل 20 مركزا سيتم تشييدها في أفق 2020.

وأشار الخلفي إلى أن هذه المناظرة الوطنية هي من أجل "الاعتراف بالجهود التي تقوم بها جمعيات كثيرة في هذا الجانب، وفي صمت".

من جهته، عبر حميد الجماهري، نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات، عن أسفه لكون الجهة تعد الأولى وطنيا في عدة مجالات، بما فيها ما يتعلق بهذه الآفة الخطيرة.

ودعا المتحدث نفسه جميع المتدخلين، من فاعلين حكوميين ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، إلى وضع اليد في اليد لمحاربة هذه الظاهرة.

ودقت الجمعيات الحاضرة ناقوس الخطر، إذ دعت جمعية "المساعي النبيلة للتنمية والتصدي لظاهرة إدمان المخدرات"، على لسان رئيسها عزيز شاعق، إلى ضرورة تنزيل التوصيات التي ستصدر تنزيلا سليما، لوضع حد للآفة.

ويأتي تنظيم هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها إحياء لليوم العالمي لمحاربة آفة المخدرات الذي اعتمدته الأمم المتحدة سنة 1987، في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق مجتمع دولي خال من المخدرات.