أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالعيون، أن الشعب المغربي يقدر القرار “التاريخي” لدولة الإمارات العربية المتحدة بفتح قنصلية عامة ب مدينة العيون دعما للوحدة الترابية للمملكة “حق قدره”.

وأوضح بوريطة في تصريح للصحافة عقب حفل افتتاح هذه القنصلية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أول دولة عربية غير إفريقية تفتح قنصلية عامة لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أنها حذت حذو 15 دولة إفريقية شقيقة فتحت تمثيليات دبلوماسية في حاضرتي الصحراء المغربية: العيون والداخلة.

وأضاف الوزير أن قرار فتح هذه القنصلية يجسد، على المستوى السياسي، موقفا سياديا ثابتا لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وعلى المستوى القانوني، يضيف بوريطة، يعكس القرار إرادة الدولتين إرساء بنية لرعاية مصالح مواطنيهما على المستوى الترابي، سواء أكانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، وتقديم المساعدة إليهم عند الحاجة. كما يشكل هذا القرار، على الصعيد الدبلوماسي، آلية لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

وأكد بوريطة أنه من حسن الطالع أن يتزامن هذا الحدث مع تخليد الشعب المغربي للذكرى ال45 للمسيرة الخضراء المظفرة واحتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بـ”يوم العلم” الذي يرمز للوحدة الوطنية ويعزز الشعور بالانتماء للوطن.

ففي هذه الظرفية الحافلة بالرمزية – يقول بوريطة – “يأتي القرار السيادي للإمارات العربية المتحدة فتح قنصلية عامة بالعيون ليجدد التأكيد بشكل ملموس، على دعمها الموصول والثابت لسيادة المغرب على صحرائه ولوحدته الترابية”.

واعتبر الوزير أن هذه الخطوة الجديدة من جانب الإمارات العربية المتحدة لم تأت بمحض الصدفة، وإنما هي امتداد لعلاقات تاريخية وطيدة، أرسى لبناتها الأولى، المغفور لهما جلالة الملك الحسن الثاني، وصاحب السمو الأمير زايد بن سلطان آل نهيان على مدى أزيد من ثلاثة عقود.

وأكد بوريطة أن الملك محمد السادس، وأخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يواصلان، بالالتزام والوفاء نفسهما، إحاطة هذه العلاقات التاريخية برعايتهما السامية، وفاء منهما لعلاقات الصداقة العميقة والتفاهم الدائم والتضامن الفاعل بين البلدين وأواصر الصداقة والأخوة الشخصية بين الأسرتين الحاكمتين.

وأشار في هذا الصدد إلى توالي الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، والتي مكنت من الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال الوزير إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت اليوم أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة المغربية على المستوى العربي، مما يدل على الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين، والاهتمام المتنامي للفاعلين الاقتصاديين الإماراتيين بفرص الاستثمار التي يتيحها المغرب بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة بالعيون بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وسجل في هذا السياق أن مدينة العيون، شأنها في ذلك شأن مدينة الداخلة، أصبحت اليوم قطبا اقتصاديا أساسيا يربط المغرب بعمقه الإفريقي، ومنصة لتكوين الشباب والطلبة من المغرب وإفريقيا في مختلف معاهد المنطقة، ومركزا دبلوماسيا يعكس دينامية الأقاليم الجنوبية ومساهمتها في المسيرة التنموية للأقاليم الجنوبية.

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن المغرب يظل، بحزم وعزم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ثابتا في دعمه لدولة الإمارات العربية المتحدة لاسترجاع جزرها الثلاث، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، وبسط سيادتها على مجالها الجوي وعلى مياهها الإقليمية وعلى منطقتها الاقتصادية.

وأكد بوريطة أن هذا الموقف نابع من حرص المغرب على أهمية صون الوحدة الترابية للبلدان العربية وإيمانه بضرورة تقوية وحدة الصف ومكافحة الانقسامات لمواجهة تحديات المستقبل.

وخلص الوزير إلى أن المغاربة لن ينسوا أبدا “هذا النموذج المعبر عن هذا التضامن الفعلي والأخوة العربية الحقة التي كرسها قرار الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تكليف نجله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وهو ابن أربعة عشر سنة آنذاك، بالمشاركة في المسيرة الخضراء المظفرة، ومقاسمة المغاربة فرحة استرجاع سيادته على صحرائه.

وتعد القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة بالعيون تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم افتتاحها بعاصمة الصحراء المغربية في أقل من سنة، بعد قنصليات كل من جزر القمر المتحدة، والغابون وساو تومي وبرنسيب، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، وبوروندي، وزامبيا ومملكة إسواتيني.

قد يهمك ايضا:

ناصر بوريطة يؤكد المغرب يدين بشدة هجمات فيينا

وزير خارجية المغرب يُعلق على قرار مجلس الأمن حول قضية الصحراء