أكد البروفسور بنعلي أن 75 في المئة من الوفيات في المغرب لها علاقة ب الأمراض غير المعدية، كما هو الحال بالنسبة ل أمراض القلب والشرايين، التي تتسبب في وفيات الأشخاص بنسبة 34 في المئة، والسكري بنسبة 12 في المئة، ثم السرطانات بنسبة 11 في المئة، فالأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 4 في المئة. وأوضح الخبير في طب الشغل ونائب رئيس التجمع البينمهني للوقاية والسلامة في المقاولات أن هناك عوامل اختطار متعددة تؤدي إلى هذه الوضعية المؤسفة كما هو الشأن بالنسبة للوزن الزائد الذي يمثل نسبة 33 في المئة، ثم السمنة بنسبة 20 في المئة، فالتدخين بنسبة 13.4، وانعدام النشاط البدني بنسبة 21.1 ، والضغط الدموي بنسبة 10.7، دون إغفال الكوليسترول السيء بنسبة 29 في المئة وغيرها.

واستعرض الخبير الصحي، الذي قدّم عرضا خلال أشغال الدورة 15 للمنتدى الافتراضي، الذي نظمه التجمع البينمهني للوقاية والسلامة في المقاولات حول الصحة والسلامة المهنية بحر هذا الأسبوع، مجموعة من المعطيات الرقمية التي تخص الصحة العامة، مبرزا أنه يتم تسجيل 35 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطانات سنويا ونفس العدد بالنسبة لمرض السل، مشيرا إلى أن أمراض الكلي المزمنة تشكل نسبة 3 في المئة، هذا في الوقت الذي عانى، وفقا للإحصائيات الرقمية، 48.9 في المئة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق من عارض صحي عقلي واحد على الأقل خلال حياتهم، في حين تشكل الضغوطات النفسية نسبة 26.5 في المئة، واضطرابات القلق 9 في المئة، إلى جانب نسبة 1 في المئة ممن يعانون من الفصام، و3 في المئة من الاستغلال غير العقلاني للمواد المخدرة.

ونبّه البروفسور بنعلي إلى أنه يتم تسجيل 7500 حالة وفاة في العالم يوميا بسبب ظروف العمل الخطيرة والتي تفتقد لمعايير الصحة والسلامة، مشيرا إلى أن ألف شخص يفارقون الحياة بسبب حوادث الشغل في حين أن 6500 يكون السبب في وفاتهم هي الأمراض المهنية، وفقا لمعطيات منظمة العمل الدولية، وهو ما لا يتم الانتباه إليه إذ يتم التركيز على حوادث الشغل الظرفية التي تكون وليدة اللحظة، ويتم تغافل الأمراض التي تطال المستخدمين طيلة مسارهم المهني والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى هذه النتيجة المؤلمة. وأكد الخبير الصحي أنه تسجل حوالي 50 ألف حادثة شغل في السنة في بلادنا، في حين تغيب الأرقام المضبوطة والإحصائيات المرتبطة بحوادث الشغل القاتلة والأمراض التي لها صلة بفضاءات الشغل والوفيات الناجمة عنها، مستعرضا الإشكالات التي تُطرح في هذا الصدد والمرتبطة بالمجال التشريعي وكذا بشق التأمين في ارتباط بالصناديق الاجتماعية والمؤسسات المؤمنة.

وأوضح نائب رئيس منظمة «جيبسي»، أن من أهداف الصحة العامة في المغرب  في فضاءات الشغل تتمثل في تقليص نسب الحوادث المهنية والأمراض ذات الطابع المهني والأمراض المزمنة والحوادث التي لا علاقة لها بصفة مباشرة مع العمل، وتجويد شروط وظروف الممارسة المهنية السليمة، داعيا إلى تسطير برامج ومبادرات عملية تروم الحد أو التأخير من ظهور المشاكل الصحية والرفع من منسوب الفحص والتشخيص المبكر الوقائي للأمراض للتقليص من آثارها على جودة الحياة عند المرضى ومحيطهم، ببرمجة تدخلات طبية ومراقبة منتظمة لفضاءات العمل وسن تشريعات مناسبة وتعبئة الموارد المالية التي تخول ذلك. ودعا المتحدث إلى إيلاء أهمية قصوى للمصالح الصحية بفضاءات العمل لطب الشغل، والاستعانة بخدمات أطباء القطاع العام والخاص والمنظمات المدنية، والاعتماد على أطباء الأسرة والأطباء المختصين، وتفعيل المراقبة الطبية، والتأكيد على إلزامية إجراء الفحوصات البيولوجية وبالأشعة بشكل دوري، والخضوع للفحوصات، والاستفادة من التلقيحات، مع القيام بحملات للتحسيس والتواصل وتجميع المعطيات مع رقمنتها.

وشدّد الخبير الصحي على أن القيام بهذه الخطوات يساهم في الرفع من أمد الحياة في صحة جيدة بما ينعكس إيجابا على جودة العمل وعلى المردودية والإنتاجية في صفوف المقاولات، ويقلص من الأمراض المهنية التي تقل ما بين 6 و 7 مرات أكثر لدى المستخدمين، ويخفّض من ساعات الغياب بنسبة 27 في المئة، بالإضافة إلى تقليص كلفة العلاجات من الأمراض التي تتراجع بنسبة 25 في المئة، وفقا لما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية، فضلا عن الرفع من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب الإحالة على التقاعد في صحة جيدة وغيرها من المؤشرات الإيجابية الأخرى. واقترح البروفسور بنعلي في ختام عرضه، من أجل أجرأة كل المقترحات السابقة وتنزيلها تنزيلا سليما يساهم في تحقيق المصلحة العامة، يوم فاتح أكتوبر من كل سنة كيوم وطني للصحة العامة في أماكن العمل، ليكون بداية سنة من التحسيس والتوعية والوقاية من الأمراض المهنية ومن حوادث الشغل وكذا الحوادث والأمراض التي لا علاقة لها بالشغل، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للأجيرات والأجراء.

قد يهمك ايضا:

وزارة الصحة المغربية تؤجل موعد التلقيح المبرمج في بداية مايو

نقابيو الصحة في الصويرة يدعون إلى رفع الظلم عن الأطر التمريضية