قال خالد عليوة، الوزير الأسبق في حكومتي اليوسفي وجطو، الثلاثاء، إن الدولة القوية يجب أن تكون مصدرا للإصلاح، حتى تكون مختلفة عن الدولة الماضية، مضيفا أن هناك إصلاحات تأتي من الأسفل وهي بنيوية، وأخرى تأتي من الأعلى.عليوة الذي كان يتحدث في لقاء تشاوري نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي، حول “الحكامة العمومية وتحديات المستقبل”، أضاف أنه بالنظر إلى المقاربات التطورية يجب أن تنضج الظروف داخل المجتمع وداخل الاقتصاد والطاقات الإنتاجية المغربية  لنصل مستوى من التقدم أو الانعتاق أو التحرر، قبل أن يضيف أن “هذه المقاربة التطورية تراجعت اليوم”. وأبرز المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، أن مستوى الدخل الفردي في المغرب تضاعف 7 مرات في 40 سنة، غير أنه “لازلنا محسوبين على ذوي الدخل المتوسط الأدنى”، مضيفا “وصلنا 7 دولار في حين يجب أن نكون في 12 دولار لنصل إلى المتوسط الأعلى”.

وأردف المتحدث، أنه لا يمكن للإنسان أن ينتظر حتى تنضج ظروف الإنتاجية والثقافة دون أن تكون هناك طفرة نوعية في سير الدولة، مشيرا إلى أن هذه الطفرة النوعية هي أن وظائف الدولة يجب أن تكون متوازنة. وعبر عليوة عن تخوفه بخصوص توازن وظائف الدولة، في ظل تصاعد بعض الوظائف وتراجع أخرى، وقدم مثالا على ذلك بتصاعد وظائف الضبط والمراقبة، لأن هناك توترات داخل المجتمع والنسيج الاقتصادي التي تجعل هذه الوظائف أصبحت أقوى وتتقوى أكثر من وظائف الاندماج والتفاوض، مبرزا أن الوظائف التدبيرية والتخطيطية طغت هي الأخرى على

الاستشرافية. وفي هذا السياق، تحدث وزير التنمية الاجتماعية في حكومة اليوسفي، عن الضجة التي أحدثتها التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب، حيث قال إن قول الجواهري “واش الملك غايدير كلشي هو حقيقة”، مضيفا أن وظائف السيادة والتحكيم لم تعد في موقع الوسط بل أصبحت ملجأ لتذويب الوظائف الأخرى وتقليل المسؤوليات عند المؤسسات الأخرى. وشدد على أن “الدولة يجب أن تكون قوية ليس فقط بكتلتها المؤسساتية وليس فقط بمسألة التنسيق وباللجان المتعددة واللجان الوزارية”، مضيفا أنه “من ناحية الوظائف يجب أن يكون لدى الدولة توازن من حيث مختلف الوظائف وتتحمل قيادة المشروع الإصلاحي، ولا يمكن أن نعتقد بأن هناك طريقا قصيرة توصلنا إلى حكامة جيدة”. :

قد يهمك ايضا:

عليوة يفاجئ الخلفي بحضوره شخصيًا إلى الوزارة

وزير التشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة السابق مطلوب لمحاكمته