سؤال طرح نفسه مرات عديدة في الشارع الشمالي الذي كان ينتظر قرارا بإعفاء والي الجهة السيد محمد اليعقوبي، بحكم مركزه الحساس وصلاحياته الواسعة في تتبع المشاريع التي أعطى انطلاقتها ملك البلاد شخصيا كـ "منارة المتوسط" على سبيل المثال لا الحصر.

 ومتتبعون للشأن السياسي ربطوا بشكل مباشر تعثر الأشغال وتأخيرها إلى عدم مصداقية التقارير التي رفعها السيد الوالي إلى وزير الداخلية السابق محمد حصاد، الذي إكتوى بدوره من نار الزلزال الملكي وقرار عزله معية وزراء آخرين، أثبت مجلس السيد جطو علاقتهم المباشرة في تلاعبات نتج عنها تأخير المشروع وإدخال المغرب في سلسلة إضطرابات طال أمدها، إنطلاقا من مدينة الحسيمة ووصولا إلى عدة مناطق أخرى من هذا الوطن العزيز.

 والسيد الوالي الذي تحرك بشكل سريع إبان الإحتجاجات وظهر في عدة مقاطع مصورة يحاور الحسيميين في الأزقة الهامشية، لاحتواء الوضع كانت مجرد "بروباگاندا" محسوبة الخطوات أريد بها الصعود على ركام الوزراء والمسؤولين ضحايا الزلزال، وإبراز "القدرات الخارقة للعادة" في إعادة الوضع إلى مجراه الطبيعي بأقل الخسائر الممكنة. 

ولكن الرجل فشل فشلا ذريعا في هذه المهمة شأنه شأن وزراء "الإنقاذ في آخر ساعة" الذين هبوا جميعا نحو مدينة الحسيمة، خوفا من النتيجة المنطقية الصادرة عن الديوان الملكي هذا المساء. ويكون من المجحف عدم ذكر إنجازات الوالي اليعقوبي التي جعلت من مدينتي تطوان وطنجة مثالا إصلاحيا يقتدى به  في كافة أرجاء البلاد، لكن المخاض العسير الذي تمر به المملكة اليوم لا يسمح بثاثا بارتكاب أخطاء دون عقاب أقله العزل من المسؤولية ليكون عبرة لمن لا يعتبر .

 ويبقى السؤال العريض هل ستشمل بقية الإعفاءات التي كلف بها رئيس الحكومة العثماني شخص الوالي محمد اليعقوبي، لتستره عن الخروقات التي رفعت بين أيدي الملك بخصوص الحسيمة منارة المتوسط؟