عقب اللقاء الصحافي الذي نظمه بنك المغرب من أجل تقديم التقرير السنوي الثالث عشر حول الإشراف البنكي، أعطت هبة زهوي المسؤولة في قسم الإشراف البنكي في بنك المغرب، مقابلة حصرية لـ"المغرب اليوم" كشفت خلالها عن أن القروض البنكية شهدت انتعاشا طفيفا بنسبة 4 في المئة خلال السنة الماضية، كما كشفت عن تضاعف عدد المغاربة المتعاملين مع الخدمات البنكية.

وعن نسبة ولوج المغاربة إلى الخدمات البنكية، أجابت هبة الزهوي اعتمادا على التقرير السنوي الثالث حول الإشراف البنكي، أن النسبة وصلت نهاية 2016 إلى 69 في المئة، في حين لم تتعدّ هذه النسبة 24 في المئة قبل 10 أعوام.

وأضافت الزهوي خلال حوار لها مع "المغرب اليوم"، أن التقرير كشف عن ارتفاع كبير في عدد المغاربة المتعاملين بالبطاقات البنكية، والتي انتقل عددها من 3 إلى 13 مليون بطاقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أكثرها يتم استعماله لسحب الأموال دون أنواع التعاملات الأخرى، كاشفة أن عدد الحسابات البنكية تضاعف نحو ثلاث مرات خلال العشر سنوات الماضية ليصل إلى 24 مليون حساب مفتوح إلى نهاية 2016، مقابل 7.3 ملايين فقط خلال 2006.

أما بخصوص المؤسسات البنكية، فكشف بنك المغرب أن 3 فقط من أصل 19 بنكا تمتلك حصة الأسد من السوق البنكية في المغرب، وذلك بنسبة 66 في المئة من إجمالي الأصول، في حين تستحوذ 5 بنوك الأولى على 80 في المئة من السوق، موضحة في نفس الوقت أن عدد الوكالات البنكية المفتوحة ارتفع خلال هذه الفترة بانتقاله من 2500 وكالة فقط في 2006 إلى أكثر من 6280 وكالة نهاية السنة الماضية.

وبشأن القروض الممنوحة للأسر، أجابت الزهوي أن الانتعاش الطفيف في القروض يعود لارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 4.1 في المئة وتزايد القروض المقدمة للمقاولات غير المالية بنسبة 3،4 في المئة، مضيفة أن حجم القروض المعلقة الأداء تنمو بوتيرة أقل من السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع نسبة المخاطر إلى 7.6 في المئة، مقابل 7،4 في المئة سنة 2015.

وعلى الصعيد الاحترازي، واصلت البنوك تعزيز قاعدتها المالية، مع احترام للمتطلبات التنظيمية المنبثقة من معايير "بازل 3" المتعلقة بالأموال الذاتية، إذ ارتفع متوسط نسبة الملاءة إلى 14،2 في المئة، وبلغ متوسط الأموال الذاتية الأساسية نسبة 11،5 في المئة.

أما هامش الفائدة، فتقلص في ظرفية تتميز باحتدام المنافسة، مما أثر، على ربحية البنوك، وأسهمت المداخيل المتأتية من عمليات السوق والعمولات على الخدمات في التخفيف جزئيا من حدة هذا التأثير.

وشهدت النتيجة الصافية المتراكمة للبنوك على أساس فردي، بعد إعادة معالجتها لاستثناء عملية تفويت كبيرة وغير متكررة، تراجعا بنسبة 1،7 في المئة، بعد انخفاضها بنسبة 6،5 في المئة سنة 2015. أما النتيجة الصافية التي حققتها المجموعات البنكية التسع، على أساس مجمع، فقد ارتفعت من جهتها بنسبة 6 في المئة بفضل الأداء الجيد لأنشطتها في الخارج وعملياتها غير البنكية.

وعن سؤال حول المراقبة البنكية لجودة محافظ القروض لدى مؤسسات الائتمان وتغطيتها بالمؤونات اللازمة، أجابت الزهوي أن بنك المغرب واصل إجراء مراقبة دقيقة لجودة محافظ القروض لدى مؤسسات الائتمان وتغطيتها بالمؤونات اللازمة، إذ رفع مستوى معايير منح القروض للأطراف المقابلة المنتمية لمجموعات المقاولات وشرع في مراجعة قواعد تصنيف القروض من أجل تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان.

وأشارت الزهوي إلى أن بنك المغرب ركز أيضا على مراقبة أنشطة البنوك خارج المملكة، وقام بتعزيز التنسيق مع نظرائه الأجانب، مضيفة أنه في إطار مسؤوليته عن حماية زبناء مؤسسات الائتمان، قام البنك بتكثيف مراقبة مدى امتثال هذه المؤسسات للإطار القانوني والتنظيمي في هذا الشأن، كما أدرجت البنوك، بمبادرة من بنك المغرب، ست خدمات مجانية جديدة تنضاف للخدمات المجانية الـ16 التي سبق الاتفاق عليها سنة 2010.

وتابعت أن سنة 2016 تميزت أيضا بتكثيف العمل من جانب بنك المغرب لإعادة إطلاق النشاط البنكي التشاركي، ومنحت لجنة مؤسسات الائتمان المنعقدة في نوفمبر 2016 موافقتها من أجل الترخيص لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية.

وفي إطار توجهات المغرب في مجال مكافحة تغيير المناخ، أوضحت المسؤولة بقسم الإشراف البنكي، أن بنك المغرب عمل بشراكة مع وزارة المالية والسلطات المعنية، على وضع خارطة طريق شاملة للنظام المالي تتعلق بالتمويل الأخضر، دعما لجهود المغرب الرامية للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.