مثل اليوم الثلاثاء عدد من الفاعلين الجمعويين بمدينة المحمدية أمام الشرطة القضائية، وذلك بناء على دعوى تقدمت بها إيمان صبير، رئيسة المجلس الجماعي الملغى انتخابها من طرف محكمة النقض.

واستمعت عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية إلى فعاليات جمعوية، عقب اتهامها من طرف إيمان صبير بتخريب ممتلكات عمومية وإحداث الفوضى والسب والقذف، بناء على الأحداث التي شهدتها دورة دجنبر سنة 2019، خلال الجلسة التي كانت مخصصة لعزل ستة مستشارين يقودهم الرئيس المعزول.

وعبرت الفعاليات المدنية بمدينة المحمدية عن استغرابها وتفاجئها بقرار المجلس الجماعي جرها إلى القضاء، معتبرة الخطوة سعيا إلى "تكميم أفواه الجمعيات وإخراس صوتها وانتقادها الطريقة التي يدبر بها حزب العدالة والتنمية شؤون الجماعة".

واعتبرت الناشطة الجمعوية خديجة لطفي، التي تم الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية، "الدعوات التي قامت الرئيسة برفعها على جمعيات المجتمع المدني تفوق بكثير عدد المشاريع المتوقفة بالمدينة".

وتابعت المتحدثة نفسها: "إذا كان المغاربة رفضوا قانون تكميم الأفواه، بينما ترغب الرئيسة في تطبيقه علينا نحن كجمعيات بالمحمدية، فنريد أن نخبرها بكونها اختارت الطريق الخاطئ".

وزادت الناشطة الجمعوية ذاتها: "لأننا قدمنا صوتنا لحزب معين من أجل تدبير الشأن المحلي فمن حقنا أن ننتقده، وعندما نقوم بذلك فنحن لا ننتقد أشخاصا وإنما مؤسسات"، نافية في الوقت نفسه الاتهام الموجه لهم بكونهم جرى تجييشهم من طرف خصم سياسي للرئيسة، ومؤكدة أن حضورهم في الدورات يكون بغرض تتبع شؤون مدينتهم.

بدورها نفت خديجة عماري، رئيسة جميعة الحكامة والتضامن الاجتماعي، قيامها بسب وشتم الرئيسة خلال الدورة المذكورة، لافتة إلى أن "الوقت الذي أضاعته الرئيسة في هذه الدعوات كان عليها أن تضيعه في إخراج المشاريع"، على حد قولها.

ودخل المحامي سهيل ماهر، المعروف بالمدينة، والذي يعارض سياسة المجلس الجماعي، على خط هذه القضية، إذ عبر عن استغرابه إقدام المجلس على مقاضاة فعاليات المجتمع المدني، معتبرا ذلك "خطوة للتغطية على الفشل في عدة مجالات".

وأعلن المحامي نفسه وقوفه بجانب هذه الفعاليات "التي تسعى الرئيسة الملغى انتخابها إلى تكميم أفواهها"، داعيا في تصريح لجريدة هسبريس المجلس إلى التراجع عن هذه الخطوة "التي تسيء إلى الجماعة وتضر بالمجتمع المدني النشيط بالمدينة"، على حد وصفه.