أكدَّ رئيس النيابة العامة المغربية، محمد عبد النباوي، أنَّ ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إليه بشأن مصطفى الرميد هي تصريحات "عارية من الصحة".

وقال النباوي في توضيح توصل "المغرب اليوم" إلى نسخة منه، أنَّ "ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إليه بشأن استغلال وزير العدل السابق لسلطاته على النيابة العامة لتصفية حسابات سياسية يعتبر عار من الصحة"، ويتعلق الأمر بتأويلات خاطئة بلغت درجة التحريف لحوار أجراه رئيس النيابة العامة نُشر يوم الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف أنه "يكفي للتأكد من ذلك الرجوع إلى نص الحوار نفسه والذي يتبين منه أن الأمر كان يتعلق بظروف وسياق اعتماد دستور 2011 لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من وجهة نظره، وهدفها إبعاد التأثير السياسي عن العمل القضائي حتى لا يتم استغلال ذلك في تدبير شؤون العدل التي تقتضي الحياد، الذي يتطلب بدوره توفير مقومات الاستقلال"، وتابع "أنَّ رئيس النيابة العامة إذ يؤكد أنه لم يقصد لا تصريحا ولا تلميحا أي وزير من وزراء العدل الذين تشرف بالعمل إلى جانبهم سابقا، ويستنكر أن يتم تحريف تصريحاته، ليؤكد أنه لم يكن شاهدا على أي استغلال سياسي مما ذكر في الأخبار التي تناولتها تلك المواقع".

وأوضح أنه "من جهة أخرى، يؤكد أن التصريحات التي يدلي بها للإعلام الوطني يراد بها توضيح واقع التغيرات الدستورية التي عرفها المشهد القضائي للمواطنين، تأتي في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها، وليست بقصد البحث عن الإثارة ولا الدخول في مناقشات نزاعية مع أي جهة"، معتبرًا أن "الفضل فيما تحقق من استقلال للسلطة القضائية يرجع لجلالة الملك أولا، ثم للشعب المغربي بكافة مكوناته وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تبنت هذا المطلب قبل دستور 2011".

ووفق ذات المصدر، التمس رئيس النيابة العامة "من جميع المواقع والصحف التي نشرت التصريحات الخاطئة المنسوبة إليه العمل على إثبات هذا التوضيح، حفاظا على قدسية الخبر ونبل مهنة الصحافة ".