نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأوتريخت لقاء تواصليا، مع المجتمع المدني، تناول موضوع "تحرير الوكالات في التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية". وذكّر القنصل العام المغربي بالسياق الذي جاء فيه تغيير المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وهو تفاقم ظاهرة السطو والاستيلاء على عقارات الغير، ما استدعى تدخل المؤسسة الملكية للتنبيه إلى خطورة تنامي هذه الظاهرة بسبب استغلال آثار ومخلفات الوكالات العرفية التي كان يطالها فعل التزوير. محمد الزركي، قاضي التوثيق بسفارة المملكة المغربية في لاهاي، قدم شروحات مفصلة حول ماهية التعديل الذي طرأ على المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وآثرها القانونية والعميلة على إنجاز الوكالات من أجل عملية بيع وشراء العقارات، بشكل علمي وعملي. وقدّم القاضي محمد الزركي شرحا لعقد الوكالة ومميزاته كعقد رضائي ينتج آثارا قانونية في المعاملات العقارية وغيرها، وبيّن الاختلاف بين آثار عقد الوكالة المفوضة أو العامة والوكالة الخاصة، وقدّم نصائح عملية بشأن تفادي عقود الوكالة العامة، واعتماد الوكالة الخاصة مع تحديد نطاق العقد وموضوعه قدر الإمكان في المعاملات العقارية على الخصوص، حماية للمصالح الخاصة بالموكلين وتفاديا للاستعمالات المشوبة بسوء النية. كما بيّن أسباب انقضاء الوكالة والواجبات القانونية المترتبة على الوكيل بشأن تقديم حساب مفصل للموكل بعد انتهاء المهمة المسندة إليه، مستعرضا أمثلة عملية لتبسيط الشروحات القانونية للحاضرين. تجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة سبقها لقاء مماثل جمع بين القاضي الزركي والجمعيات المدنية بالقنصلية العامة لمدينة أمستردام، كان موضوعه مستجدات مدونة الأسرة وتطبيقاتها على المغاربة المقيمين بالمهجر.

وقد يهمك أيضا" :

الجامعة-العربية-تتخذ-قرارها-النهائي-بخصوص-صفقة-القرن-المشؤومة

لقاء-سري-بين-رئيسة-الـ-سي-آي-أي-الأميركية-ومسؤولين-فلسطينيين