أكّد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، على أهمية السُّرعة القصوى من أجل تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس، المتعلقة بالتخطيط الصناعي وتأهيل الشباب المغاربة، وبخاصة في المجال الصناعي الذي "يسهمُ في خلق فرص شغل كبير ضمن النسيج الاقتصادي"، حسب الوزير المعني بالقطاع وأورد العلمي خلال وجوده في جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء، في مجلس المستشارين المخصصة لتقييم "برنامج عمل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة"، أنَّ "الوكالة سالفة الذكر ساهمتْ في إنشاءِ أزيد من 1300 شركة صغرى، استفادَ منها 6700 شاب وشابة"، وأقرَّ في الوقت ذاته بأنّ "الدعم المقدّم للشباب ممكن أن يكون في مستوى أكبر في وقت يكثر في طلبُ المواطنين؛ وهو ما يجعلنا نواكب أكثر هذه الشركات الصغرى".

وقال العلمي إن "الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة قامت بأدوار كبيرة وفعالة في توفير البيئة الملائمة لاشتغال هذه المقاولات، خاصة أنَّ الوكالة وضعت برنامجا يروم إدماج المقاولة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في الدينامية الصناعية، ودعم قدرات نموها، وتحقيق هدف خلق 135 ألف منصب شغل خلال الفترة 2015-2020.

وتوقَّفَ وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عند الأهمية البالغة التي يُوليها الملك محمد السادس للتكوين المهني، وقال "لقد تلقّينا تعليمات صارمة من أجل تأهيل الشباب وسنعملُ بكل حزمٍ على مواكبتها، وسنضاعفُ مجهوداتنا من للنهوض بوضع المقاولين الشباب"، قبل أن يكشف أن "وزارته عقدت اجتماعًا خاصًا لإعداد ملف كما أراده الملك".

وعن التدابير المتخذة لتطوير آليات التمويل الموجهة للشباب حاملي المشاريع الصغرى والمشاريع المبتكرة، قال العلمي في معرض حديثه إن "الوزارة شجعت برنامج المقاول الذاتي الذي يعطي فرصة للشباب، حيث استطعنا بلوغَ 83550 منخرطا كمقاول ذاتي". وحسبَ دراسة أعدتها الوزارة، فإن من "القيمة المضافة للشركات التي نواكبها بلغت 13% ".

وبشأن مناخ الاستثمار في المغرب، أقرَّ المسؤول الحكومي بأنّ "هناكَ تحسنا ملموسا في ترتيب المغرب على مستوى "دوينغ بزنيس" لهذه السنة؛ وهذه إشارة مهمة على تسحن مناخ الأعمال ببلادنا، حيث إن إستراتيجية تسريع الصناعي أعطت قفزة نوعية، بالإضافة إلى الترسانة القانونية التي تواكب المقاولات والمقاولين المغاربة في الخارج الذين يريدون الاستثمار في المغرب".

وفي سياق آخر، أوضح الوزير ذاته أن "هناكَ حلّين للقضاء على الاقتصاد غير المهيكل ببلادنا، إما محاربته كليًا وقد وصلنا إلى نتائج صعبة في هذا الاتجاه، أو المواكبة لهذا القطاع وهذا ما نطمحُ إليه"، موردًا "مستحيل أن نترك المستورد يوزع مواد سامة فقط لأن القطاع غير مهيكل، لا بدَّ من تكثيف التنسيق مع مديرية الضرائب والجمارك"، وفق تعبير المسؤول الحكومي سالف الذكر.