يكثِّف شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري السابق، من تحركاته السياسية، بإلقاء محاضرات والتفاعل مع المهتمين بالشأن العام عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بل دخل أيضاً في ملاسنة حادة مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى، مما دفع بمراقبين إلى القول إن حركته توحي برغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة في أبريل/نيسان 2019.

ويلتقي خليل يومياً بعشرات الأشخاص في قاعات عامة، ليسمعوا منه آراء ومواقف تتعلق بقضايا وأحداث تهم الجزائريين، بما في ذلك قرارات تتخذها الحكومة في الشأن الاقتصادي. وهو يتحدث في كلماته عن "العدل والإنصاف في توزيع ريوع النفط"، ويدافع عن "الفئات الشعبية التي تحتاج إلى رعاية الدولة". كما ألقى خليل محاضرات حول "دخول المنتج الجزائري الأسواق الأفريقية" و"إسهام القطاع الخاص في التخلص من التبعية للمحروقات". وخاض الوزير السابق أيضاً في مشاريع ضخمة في البلاد، مثل ورشة سكة الحديد التي تربط شمال الجزائر بجنوبها، وشرح خطة له تتعلق بسوق العملة الموازية، وكيف يمكن وضع مبالغ ضخمة يتداولها تجار في البنوك لتشغيلها لفائدة الاقتصاد الذي يعاني من أزمة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

وانتقد وزير الطاقة السابق (2000 - 2012) سياسات يجري تنفيذها من طرف رئيس الوزراء أحمد أويحيى، ومنها ما سُمّي "التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية"، عن طريق طبع مزيد من أوراق النقد لحل مشكلة السيولة. وعدَ هذه السياسات غير مجدية، قائلاً إنها "تلتهم أموالاً كبيرة من دون نتائج في الميدان".

وتلقى أويحيى، بحسب ما يتردد، بحساسية شديدة انتقادات خليل، ونُقل عنه إن "منطلقها شخصي". وتولى قياديون في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يرأسه أويحيى، الرد على خليل فاتهموه بـ"انتهاج سياسة في المحروقات كانت سبباً في إضعاف قدرات البلاد المالية".

وقال مراقبون إن نشاط خليل اللافت، هذه الأيام، يحمل مؤشرات إلى استعداده لخوض غمار انتخابات الرئاسة المقبلة. وصرَح عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي "حركة مجتمع السلم"، إلى صحيفة إلكترونية محلية، بأن شكيب خليل "يبحث عن الرئاسة من دون شك. فمن يخاطب الناس في الفضاءات العامة، وينتقد الأوضاع ويردَ على الأسئلة التي تطرح عليه بحسابه على "تويتر"، يريد أن يصبح رئيساً خصوصا أن الاستحقاق أضحى قريباً".

ويرفض خليل الخوض في مسألة ما إذا كان يرغب في خلافة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة. ويعود ذلك إلى ولائه الشديد لبوتفليقة، علماً أنهما صديقان منذ الطفولة، وحرص بوتفليقة على استقدام خليل من البنك العالمي حيث كان موظفاً في نهاية تسعينات القرن الماضي، وسلَمه وزارة الطاقة في بداية حكمه بوصفه خبيراً دولياً في هذا المجال.

وليس واضحاً هل يرغب بوتفليقة في تمديد فترة حكمه بالترشح لولاية خامسة، على رغم أنه انسحب من تسيير الشأن العام منذ 2013 بسبب الإصابة بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك. وترشح بوتفليقة لولاية رابعة عام 2014، من دون أن يظهر في حملة الانتخابات التي قادها بدلاً منه رئيس وزرائه آنذاك عبد المالك سلال.

وأزاح خليل ما كان يمنعه من تولي مناصب كبيرة، إذ استفاد من البراءة من تهم فساد كانت محل مذكرة اعتقال دولية صدرت عام 2013 بحقه، وبحق زوجته الأميركية من أصل فلسطيني، ونجله وشخص تربطه صلة قرابة بوزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. وكانت التهمة باكورة تحقيقات أجرتها شرطة المخابرات العسكرية، حول رشى وعمولات قيمتها 190 مليون دولار، دفعت في صفقات بشركة "سوناطراك" للمحروقات المملوكة للدولة.

واتضح أن القضية كانت في صلب صراع سياسي بين رئاسة الجمهورية والمخابرات العسكرية. ومعروف أن خليل محسوب على رئيس الجمهورية، ويقول منتقدون له إنه مقرَب من مجموعات نفط أميركية كبيرة فازت في عهده بعقود مهمة في ميدان استكشاف البترول وإنتاجه. وكان خليل، عند إطلاق مذكرة الاعتقال ضده، في الولايات المتحدة. وعاد عام 2016 إلى البلاد من مطار وهران (غرب)، وقد استقبله والي وهران، وهو ممثل الحكومة على المستوى المحلي، في مؤشر قوي إلى أن الحكومة برّأته من التهمة ولكن من دون الإعلان رسمياً عن إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه. كما أن إلغاء التهمة لاحقاً، لم يعلن عنه رسمياً سوى بعد عام من صدور القرار.