ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي في مراكش، مجلسا للوزراء خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

وقال الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، في بلاغ تلاه، إن أشغال هذا المجلس خصصت للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور، بينما تندرج هذه المصادقة في إطار تفعيل القرار الذي أعلن عنه الملك في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.

وأضاف الناطق باسم البلاط أن هذا التحرك يأتي، أيضا، بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به المملكة، في شتنبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية.

"حرصا من الملك محمد السادس على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان"، يقول المريني.

وكشف بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر أن أشغال هذا المجلس الوزاري عرفت استفسار الملك محمد السادس عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، كما أثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم، وجعلها مرتبطة بأمد سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع. وأضاف المريني أن الملك أعطى تعليماته للقطاعات المعنية قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة الى ثلاث سنوات، وتسريع المساطر وتسهيلها.