استقبل الملك محمد السادس، السبت، في القصر الملكي في تطوان، والي بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي بشأن الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم عام 2016 .

وفي كلمته أمام الملك، قال الجواهري "إن نسبة النمو في بلادنا تراجعت بشكل ملحوظ في عام 2016 لتبلغ 1,2 في المائة، في سياق تميز بتباطؤ الاقتصاد العالمي وظروف مناخية غير مواتية، مما انعكس سلبًا على وضعية سوق العمل الذي فقد عددًا من المناصب وشهد انخفاضًا جديدًا في معدل النشاط". 

وعلى مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، أكد والي بنك المغرب أن عجز الميزانية بلغ 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، واتسع عجز الحساب الجاري إلى 4,4 في المائة، فيما واصلت احتياطيات الصرف تحسنها لتعادل أكثر من 6 أشهر ونصف من الواردات، مبرزًا أن التضخم استقر في ظل هذه الظروف في نسبة 1,6 في المائة. 

وفي ضوء هذه التطورات، أضاف الجواهري، استمر بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي، إذ قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة، وواصل تنفيذ برنامجه الرامي إلى دعم التمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة. 

وتابع الجواهري أن البنك واصل إنجاز الإصلاحات المدرجة في برنامجه الاحترازي للحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المغربية، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة تمكنت من الحفاظ على مستوى جيد من الأرباح والرسملة، لاسيما بفضل توسعها في أفريقيا وتنويع أنشطتها. 

من جهة أخرى، أوضح الجواهري أنه، وفي إطار تنزيل القانون البنكي الجديد، كثف بنك المغرب جهوده لاستكمال وضع الإطار التنظيمي للبنوك التشاركية وكذا النصوص المتعلقة بتدبير المخاطر وحماية زبناء مؤسسات الائتمان، مؤكدًا أن التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في 2016 توحي بأنه ما زال يعاني من نقط ضعف مهمة تجعله عرضة لتقلبات الظرفية الدولية والظروف المناخية. 

وأبرز الجواهري أنه، وعلى الرغم من الإبقاء على الاستثمار في مستوى مرتفع وإطلاق العديد من الإستراتيجيات القطاعية في الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى اتخاذ جملة من التدابير لتحسين مناخ الأعمال، لم يجد الاقتصاد الوطني بعد السبيل الناجع والنموذج التنموي الكفيل بتمكينه من تسريع وتيرة النمو بشكل مستدام. 

ولتحقيق هذا الهدف، شدد الجواهري على ضرورة اعتماد جيل جديد من الإصلاحات من شأنها تحسين الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات المحيط الدولي، مشيرًا إلى أن الانتقال التدريجي إلى نظام صرف مرن يساهم في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية يندرج في هذا الإطار. 

وأضاف الجواهري، أن كسب رهان التشغيل لا يستوجب فقط تحقيق معدلات نمو أعلى بل يتطلب أيضًا تعزيز قدرة منظومة التربية والتكوين على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن إصلاح هذه المنظومة أصبح يفرض نفسه اليوم على رأس قائمة الأولويات بالنسبة لبلادنا. 

وأكد الجواهري، أن نجاح هذا الورش يتوقف على انخراط كافة المتدخلين والمعنيين من أجل إرساء جو من السلم والتآزر بينهم يمكن من تهيئة أفضل الظروف لإنجاح هذا الورش وإتمامه في آجال معقولة، لافتًا إلى أن تعزيز الطابع الشمولي للنمو يستدعي كذلك نهج سياسات تستهدف إعادة توزيع الثروة الوطنية وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية. 

وفي الأخير، أشار والي البنك المركزي إلى أن المغرب، بالرغم من هذه التحديات الداخلية، يحظى اليوم، تحت القيادة الرشيدة للملك وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته، بوضع متميز كواحة للسلم والاستقرار في المنطقة ويتمتع بدرجة عالية من الثقة على الساحة الدولية. 

وفي ذلك الصدد، يتعين على جميع قوى البلاد، من سلطات ومقاولات وفرقاء اجتماعيين، التعبؤ، كل من جهته، للعمل على تحويل المكاسب التي تنطوي عليها هذه الثقة إلى نتائج ملموسة تمكن من تسريع وتيرة النمو وتعزيز طابعه الشمولي. 

وفي تلك المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري للملك، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم عام 2016.