قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، عبد النباوي، إن المحامي يعد شريكا للقاضي في ترسيخ العدالة والدفاع عن الحقوق وقيم المساواة، منوها بالجهود التي تبذلها هيئات المحامين من أجل تخليق المهنة والحفاظ على قيم المهنية والنزاهة.

وأورد رئيس النيابة العامة خلال هذه الندوة، التي نظمتها هيئات المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، في إطار أيام تكوينية موجهة إلى المحامين الشباب: "إقامة العدل، وإن كانت تتطلب إعطاء الحقوق لأصحابها- وأنتم مستأمنون على المساهمة في ذلك بالدفاع عن حقوق موكليكم ومساندتهم حتى ينالوا حقوقهم- فإنها لا تدعوكم إلى مساعدتهم على كسب حقوق ليست لهم، أو مساعدتهم في الاستيلاء على حقوق غيرهم".

وتوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحامين الشباب قائلا: "كما أنكم إن كنتم موكلين للدفاع عن متهمين فإن دوركم ليس هو تبرئة الجناة أو إدانة الأبرياء..من يفعل ذلك يكون قد خان الأمانة..أمانة إقامة العدل بين الناس؛ بل يكون أخل بأمن المجتمع وبأمنه الشخصي وأمن أهله، وربما أمن أبنائه وبناته".

وأشار محمد عبد النباوي إلى أن "مهمةُ المحامي ليست أن يدافع عن سارق ليفلت من العقاب ويحوزَ براءةً ليَنْعَمَ بما سرقه، ولا المساهمةُ في براءة مغتصِبٍ عاث فساداً في أعراض الناس، أو تبرئة قاتل أزهق الأرواح؛ فالعدالة الحقة تقتضي أن يحاسب كل واحد على ما أتاه، وأن يعاقب على ما ارتكبه بالعقاب المقرر في القانون"، مشيرا إلى أن "دور المحامي أن يحافظ له على حقوقه ويجعله ينتفع بما قرره له المشرع من إجراءات، أو يستفيد من الظروف المناسبة لأحواله الصحية أو الاجتماعية والاقتصادية"، وزاد: "وليست مهمة المحامي مساعدته في طمس الحقيقة أو تغييرها من أجل الإفلات من العقاب، فلربما إذا أفلت المغتصب على يديكم يوماً.. سيكرر فعله، وقد يعتدي على إحدى قريباتكم. وإذا أفلت السارق بسبب مساهمتكم يمكن أن يستهدف يوماً ما جيوبكم أو ممتلكاتكم".

وأضاف رئيس النيابة العامة: "إن الحقيقة لا تدافع عن نفسها، بل لا بدّ لها من مدافع يتسم بسمو الأخلاق ويتجلى بخصلة الوعي بالمسؤولية والإحساس بثقلها، لأن مهمته تتجاذبها عدة اتجاهات؛ فهو مطالب بالدفاع عن موكله والاستشارة والنصح السديد وخدمة العدالة، وكذلك بالبحث عن الحقيقة التي تؤدي إلى الإنصاف".

وحضر أشغال هذه الندوة الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، ورئيس هيئات المحامين بالمغرب عمر ويدرا، ورئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب أحمد سهيل المطيري، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والنقباء والمحامين.

وفي كلمة بالمناسبة قال أوجار إن المحامي يمثل عنصرا مركزيا في النظام القضائي والدفاع عن الحقوق، مثلما يمثل شريكا نشيطا لوزارة العدل في مجال تعديل القوانين وإعداد مشاريع وتنفيذ مضامينها؛ وأبرز، من جانب آخر، أهمية التكوين والتكوين المستمر في مهنة المحاماة بهدف مواكبة الطفرات والتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية وكذا الإصلاحات التي اتخذها المغرب في اتجاه ترسيخ دولة الحق والقانون والديمقراطية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية أيضا بمداخلة تليت باسم الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس.

وتأتي هذه الأيام التكوينية بأكادير، والموجهة إلى المحامين الشباب، بعد أيام التعريف بـ"أعراف وقواعد هيئات المحامين" التي انعقدت ما بين 10 و14 دجنبر الجاري، تحت شعار "قواعد وأعراف المهنة..قيم احترامها واجب وفضيلة".