لا يزال الغموض يلف ملف حسنية بن الصغير، الموظفة بالملحقة الإدارية الأولى بعمالة إقليم وزان؛ وذلك منذ التحاقها بالعمل في يناير 2011 مستفيدة من التوظيف المباشر في سلك الوظيفة العمومية ضمن ما يعرف بـ"مجموعة السبعة" الملتحقين من الجمعية الوطنية لحملة الشواهد بالمغرب، وهو التوظيف الذي عرف إقامة حفل بالمناسبة وسط مقر عمالة وزان، وذلك بحضور محمد الطلابي عامل إقليم وزان السابق وشخصيات وازنة ومسؤولين إقليميين.

وفي هذا الصدد، قالت حسنية، في تصريح لجريدة هسبريس، إن التحاقها بالعمل كان قبل سنة واحدة من دخول المرسوم التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بالمباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 حيز التنفيذ، مشددة في الوقت نفسه على كونها قضت 75 شهرا بالتمام والكمال من العمل المستمر بالملحقة الإدارية الأولى بساحة الاستقلال ومصالح عمالة إقليم وزان، اشتغلت خلالها بمصلحة الشواهد الإدارية بالملحقة الأولى في عهد القائد يونس بولحية رئيسا مباشرا لها آنذاك كمرحلة أولية، لتتقلد بعد ذلك مسؤولية مبعوثة للملحقة الإدارية الأولى بالعمالة، تلا ذلك إلحاقها بمصلحة الشؤون الداخلية للإشراف على مصلحة الجوازات ابتداء من غشت 2011، وكذا مصلحة نظام المساعدة الطبية منذ مارس 2012.

وأكدت الموظفة: "في مقابل هذه التضحيات الجسيمة والعمل المتواصل وبدل أن يتم الاعتراف بي كموظفة وجدت نفسي أمام هالة من المشاكل التي لا تزال تلف ملف التوظيف وتعيق تسوية الوضعية الإدارية والقانونية، فضلا عن تعرضي للاستغلال، في ظل عدم تلقي لأي مقابل مادي"، مشيرة إلى كونها لم تستفد من الرخص الإدارية طيلة 6 سنوات.

وأبرزت الموظفة الحاصلة على شهادة الإجازة سنة 1994 أن العمل الذي تخطه بخط يديها يتم نسبه إلى موظفة أخرى ابتداء من 2014 على حد قولها، مستنكرة حرمانها من حقوقها ومستحقاتها المالية رغما عن قيامها بتكليفات وتمثيل المصلحة التي تشتغل بها في اجتماعات رسمية برحاب عمالة وزان.

وبما أنّ المرأة ذاتها تحرص على متابعة ما يبث تلفزيونيا حول "حقوق المواطن"، فقد عمدت المعنية بالأمر إلى رفع ملتمس إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية في شأن ملفها المتعلق بتسوية الوضعية بتاريخ 20 ماي 2013 دون أن تتلقى جوابا ويتم حرمانها من التوقيع وتسجيل اسمها ضمن لائحة الموظفين المشتغلين بالملحقة الإدارية الأولى لعمالة إقليم وزان.

وشددت حسنية على وجود تحريض للمواطنين من قبل مسؤول بالعمالة بهدف خلق بلبلة وتشويه صورتها، وهي الواقعة التي دفعتها إلى التقدم لدى مصالح الشرطة ووكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية لوزان؛ غير أن الملف تم حفظه، بالرغم من زياراتها المستمرة، مبرزة كون الهدف من الحفظ هو ترك ملف توظيفها عالقا، على حد قولها.

وأكدت المتحدثة ذاتها أنها وجهت مراسلة مؤخرا إلى الديوان الملكي، تناشد من خلالها الملك محمد السادس أن يتدخل من أجل إنقاذها من الوضعية التي تعيشها، وفتح تحقيق نزيه في ملفها التوظيفي الذي يحاول البعض إخفاء مذكرة الشروع في العمل وتحجج بضياع أوراق، لحذف اسمها من لائحة الموظفين بالملحقة المذكورة. مطالبة بتعويضها عن سنوات العمل، وذلك بأثر رجعي مؤرخ بتاريخ ولوجها مقر المحلقة الإدارية الأولى بوزان، مبدية استعدادها لكشف المزيد من المعطيات في حال إيفاد لجنة للبحث في الموضوع، مشددة على أن امتناعها عن البوح بكل شيء يدخل في إطار احترام حساسية المؤسسة التي تشتغل بها.