مباشرة بعد نشر عادل بن حمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، لتدوينة أعلن فيها مقاضاته لموقع الكتروني إخباري بسبب ما أسماه بن حمزة خبرًا زائفًا، نشره الموقع حول تقاضيه لمبلغ 20 ألف درهم شهريًا من الحزب، انهالت تعاليق متتبعي صفحته "الفيسبوكية"، ينصحونه بعدم اللجوء إلى القضاء وأن يوضح حقيقة الأمر عبر واجهة نفس الموقع، ودعوه إلى العدول عن قرار المقاضاة حتى لا يصطف في خندق الجهات التي تسعى إلى جر الصحافيين لردهات المحاكم، وهو ما استجاب له بن حمزة معلنًا إنصاته لصوت "الفيسبوكيين"، واصدقاءه ولكل من نصحه، وأكد في تدوينة أخرى أنه تراجع عن قرار اللجوء للقضاء، واكتفى بدعوة الموقع الالكتروني، إلى نشر توضيحه.
وفيما يلي نص تدوينة بن حمزة :

نزولاً عند دعوة عدد من الأصدقاء سواء عبر الاتصال على الخاص، أو عبر التعليقات أو عبر الهاتف بخصوص قراري برفع دعوة على الموقع الالكتروني، الذي قام بنشر إدعاء بكوني أتقاضى 20 ألف درهم شهريًا من الحزب، بما يحمله هذا الإدعاء من إيحاءات غير مباشرة تستهدف نزاهتي و كرامتي و صورتي سواء لدى الرأي العام أو لدى المناضلات و المناضلين، في محاولة لتبخيس مواقفي وقناعاتي التي أعبر عنها في إحترام كامل للرأي الآخر و في إستعداد تام لمراجعتها بكل شجاعة أدبية إذا تبين لي عدم صوابها، فإنني قررت العدول عن اللجوء إلى القضاء حتى لا يرتبط إسمي بجر صحافيين إلى ردهات المحاكم، لكنني في المقابل أطلب من المشرفين على الموقع إثبات حسن النية و نقل موقفي من تلك الإختلاقات التي تم مدهم كيديا بها في إطار تصريف الحقد الصغير للبعض، ممن أختلف معهم في قيادة الحزب و أعرفهم بالإسم لكنني أرتفع عن النزول معهم إلى هذا المستوى الرديء في تدبير الإختلاف، علمًا أن بيوتهم من زجاج هش، كما أرفع التحدي في وجههم لإثبات هذه الإدعاءات التي تستهدفني".