بدأ العد التنازلي لرحيل 6 وزراء مترشحين للانتخابات التشريعية القادمة عن حكومة سلال الخامسة، والذين لم يتبق من مدة إقامتهم بمبنى الدكتور سعدان سوى ثلاثة أيام فقط، ليتخلوا “قسرا” على مناصبهم الحكومية بعد قرار مشاركتهم في الاستحقاقات القادمة.

وبداية من الأحد القادم الذي سيصادف موعد انطلاق الحملة الانتخابية، ستسقط صفة الاستوزار عن وزير المجاهدين الطيب زيتوني الذي ترأس القائمة الانتخابية للتجمع الوطني الديمقراطي بولاية وهران، و5 وزراء آخرين من الأفلان ويتعلق الأمر بوزير النقل بوجمعة طلعي الذي ترشح على رأس قائمة عنابة، ووزير الموارد المائية عبد القادر والي متصدر قائمة مستغانم، والطاهر حجار المترشح على رأس قائمة تيارت، إضافة إلى غنية الدالية وزيرة العلاقات مع البرلمان الجزائري التي ستكون على رأس قائمة البليدة وعائشة  طاغابو الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية المترشحة هي الأخرى بولاية إليزي.

ولأول مرة، سيتولى الأمناء العامون لكل من وزارت المجاهدين، الأشغال العمومية والنقل، التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية، إضافة إلى العلاقات مع البرلمان، مهام تسيير هذه القطاعات خلافا للتقاليد المعمول بها في وقت سابق، حيث كانت الوزارات “الشاغرة” تسند للوزراء غير المترشحين لتسييرها بالنيابة إلى غاية إعلان الرئيس عن حكومة ما بعد التشريعيات.

وأثارت قضية ترشح وزراء سلال للتشريعيات والذين تعود سنة استوزار بعضهم إلى 2014، أي في أول حكومة للعهدة الرابعة، جدلا واسعا في أوساط السياسيين، خاصة في ظل غياب نص قانوني ودستوري صريح، يجبر الوزراء على الاستقالة أو يحدد تاريخ مغادرتهم للحكومة وتخليهم عن مناصبهم الوزارية، ما فتح الباب للتصريحات المتضاربة بين قادة الأحزاب السياسية حول هذه المسألة، خاصة مع المخاوف التي أثيرت باستغلال هؤلاء لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية ما يضرب مصداقية الانتخابات المقبلة.

فالأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، كان قد تحدث في وقت سابق عن انسحاب وزرائه من الحكومة قبل شهرين من موعد الانتخابات، وهو ما يعني يوم الرابع مارس الماضي، وذلك بعد تراجعه عن تصريحات كان قد اشترط خلالها استقالة الوزراء مقابل الترشح، فيما دعت المعارضة وفي مقدمتهم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الوزراء المترشحين للاستقالة من مناصبهم لكي لا يستخدموا وسائل الدولة في الحملة الانتخابية ضمانا لنزاهة الموعد الانتخابي المقبل.

وفي حديثه مع “الصوت الآخر” أعاب القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، استمرار الوزراء المترشحين في مناصبهم إلى غاية عشية الحملة الانتخابية، مؤكدا أنه كان يجدر بهم مغادرة مناصبهم سواء بإعلان استقالتهم أو تعليق مهامهم أو انسحابهم، مباشرة بعد اعتماد ترشحهم من قبل المصالح الولائية المختصة بعد انتهاء دراسة القوائم الانتخابية للأحزاب، خاصة أنهم قبل هذه العملية كانوا مجرد مشاريع مرشحين.

ويعتقد بن خلاف أن الوزراء المترشحين استغلوا “الفجوة” القانونية والدستورية، وذلك عن طريق الحملة الانتخابية المسبقة التي قاموا بها منذ إعلان ترشحهم وتكثيف خرجاتهم الميدانية للتسويق لصورتهم.

بالمقابل استغرب القيادي في الأرندي محمد قيجي الجدل الذي أثارته قضية تخلي الوزراء المترشحين للانتخابات عن قبعتهم الحكومية.

وأكد لـ”الصوت الآخر” أن انطلاق الحملة الانتخابية وحده من يسقط الصفة الوزارية عن المسؤولين في الحكومة، موضحا أنه بداية من التاسع أفريل الجاري يصبح الوزير مجرد مرشح ويلزم بذلك بمغادرة منصبه.