في الوقت الذي تشدد فيه بعض المركزيات النقابية على مقاطعة الحوار الاجتماعي، بعدما وقع خلاف بينها وبين رئاسة الحكومة بخصوص العرض الذي تقدمت به لفائدة الشغيلة، قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الحكومة الحالية ستستمر في التفاوض مع النقابات إلى حين التوصل إلى اتفاق مشترك.

وخلال معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع "انسحاب النقابات من الحوار الاجتماعي"، تقدم به الفريق الاشتراكي، نفى يتيم جملة وتفصيلا انسحاب المركزيات من الحوار، وأوضح أن "الانسحاب يتعلق باللجنة التقنية فقط، بينما يكون الحوار الاجتماعي في إطار لجنة وطنية، بحضور رئيس الحكومة المغربية والكتّاب العامين".

وقرّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إحداث لجنة تقنية بين الحكومة والنقابات من أجل تدقيق المقترحات للوصول إلى عرض شامل لجميع الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص.

وبخصوص عدم تقديمها لأية حلول عملية للشغيلة المغربية، أبرز وزير الشغل والإدماج المهني أن الحكومة "ملتزمة بالحوار الاجتماعي، وتعتبره ركيزة أساسية في سياساتها العمومية، لأنه ينطلق من التزامها في برنامجها الحكومي، لذلك عملت على مأسسته، حيث عقدت دورتين مع النقابات من أجل تحديد جدول العمل، لكن الخلاف بقي فيما يخص تحسين الدخل".

وفي رده على نقطة "إفراغ" العرض الحكومي من محتواه وضعف الحماية الاجتماعية، كشف يتيم أن "إحدى النقابات العمالية قد وافقت على العرض الحكومي، الذي ينص على زيادة تقدر بـ 400 درهم، إلا أن بعض القيادات النقابية رفضته بحجة أنه يقصي العديد من الفئات".

وأردف المسؤول الحكومي: "صحيح أن العرض الحكومي يقصي الفئات العليا، في حين إن فلسفة الحكومة تستهدف الفئات الدنيا، لكن رغم ذلك قامت الحكومة بتحسين العرض مرتين، كما تقدمت بمقترح إعفاء الموظفين من الشطر الرابع من مساهمتهم في تمويل صندوق التقاعد".

جدير بالذكر أن ثلاث مركزيات نقابية قررت الانسحاب من الاجتماع الذي جمع أمناءها العامين بممثل رئيس ديوان الحكومة، بسبب العرض "الهزيل"، لأنه ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة وليست دفعة واحدة. كما أن العرض يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، فضلا عن عدم شموله أجراء القطاع الخاص.