وصلت التصريحات التي أدلى بها ناصر الزفزافي، أبرز معتقلي حراك الريف، التي كشف فيها أنه تعرض للتعذيب ولضروب المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة الإنسانية، إلى البرلمان المغربي؛ إذ وجه مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، سؤالا إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة "القيام بها للحد من هاته الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان والقطع مع التعذيب وترتيب الجزاءات على من يمارسه وعدم العودة إلى سلوكات سنوات الرصاص". 

في السياق ذاته، خرجت هيئات للمطالبة بفتح تحقيق في تصريحات الزفزافي ومتابعة المتورطين في تعذيبه.

وقال الشناوي في سؤاله الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه: "ما عبّر عنه وفضحه الزفزافي من تعرض للإهانة والتعذيب، هو ومعتقلو حراك الريف، لأمر خطير للغاية يذكرنا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست خلال سنوات الرصاص، بل إنها منافية لمقتضيات الدستور وكل مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات المناهضة للتعذيب التي صادقت عليها الدولة المغربية".

وتابع قائلا: "ما وقع يؤكد المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه حكومتكم، والذي عبّرت عن قلق بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان".

من جانبها، طالبت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بضرورة "فتح تحقيق مستعجل في هذه القضية، ومعاقبة المتورطين فيها، مع تنوير الرأي العام بظروف الاعتقال".

وطالبت الهيئة، ضمن بيان لها، بضرورة "الوفاء بما تقدمه الدولة من وعود والتزامات في موضوع مناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة الحاطة من الكرامة"، وبـ "التأسيس الفعلي لآلية مناهضة التعذيب، وتمكين المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام من متابعة عمل هذه الآلية".

ودعت الهيئة "المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى الانخراط في عمل بنّاء وفعال من أجل عدم العودة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مشددة على وجوب "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي احتجاجات الريف وجرادة وجبر أضرارهم".

وكان الزفزافي ،خلال جلسة محاكمته، طلب من والدته مغادرة الجلسة ليحكي عن تعذيبه إبان فترة اعتقاله، معلنا أنه تعرض لوابل من الضرب والشتائم، مبرزا أن أحد عناصر الفرقة الوطنية وضع أصبعه في دبره، وحين اعتراضه على ذلك، جلب عصا خشبية ووضعها في دبره.