أشرف وزير العدل، محمد أوجار، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، على توقيع اتفاقيتين بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل من جهة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة "سوبراتور" التابعة له من جهة ثانية، سيستفيد بمقتضاها آلاف القضاة وموظفي العدل والسجون من تخفيضات التنقل على متن القطارات وحافلات "سوبراتور"، تصل إلى 30 في المئة.

وبمقتضى الاتفاقية، سيستفيد القضاة وموظفو وزارة العدل وموظفو إدارة السجون ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من تخفيض 30 في المئة في سعر تذاكر القطارات بمختلف أصنافها، فائقة السرعة والمكوكية وقطارات الخط، بالدرجة الأولى والثانية، خارج أوقات الذروة، وكذلك حافلات شركة "سوبراتور" في جميع الخطوط التي لا تتوفر فيها السكك الحديدية.

المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية قال إنّ تجديد الاتفاقية بين المكتب والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، التي أبرمت لأول مرة سنة 2015، يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المكتب من أجل تجويد الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع التي تعززت بعد دخول القطار فائق السرعة "البراق" إلى الخدمة أواخر نونبر الماضي.

وأشار ربيع لخليع إلى أنّ السعر التفضيلي الذي سيستفيد منه القضاة وموظفو العدل خارج أوقات الذروة يشمل كذلك أزواجهم وأبناءهم المتراوحة أعمارهم بين 4 و21 سنة، بينما يتم تمديد سنّ الأبناء الطلبة إلى 26 سنة، كما تشمل الاستفادة كذلك المتقاعدين منهم.

من جهته، نوّه وزير العدل بالشراكة المبرمة بين الوزارة، ممثلة في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي بموجبها سيستفيد 4228 قاضية وقاضيا، وأزيد من 14.000 موظفة وموظفا يشتغلون بقطاع العدل، من أسعار تفضيلية خلال تنقلهم على متن القطارات أو حافلات شركة "سوبراتور".

كما نوّه أوجار بالتطور الذي يعرفه النقل السككي في المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل البرامج والمشاريع الكبرى التي جرى تنفيذها لتجويد الخدمات للمقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية السككية، وتعزيز حظيرة القطارات، والتي تُوجت بإعطاء الانطلاقة للقطار فائق السرعة من طرف الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أواسط شهر نونبر الماضي.

من جهة أخرى، قال أوجار إنه سيسهر على تطوير وتجويد الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، التي تقدم حاليا عددا من الخدمات، كقروض السكن بشروط ميسّرة، وتوقيع اتفاقيات مع الشركات العقارية والمؤسسات البنكية للاستفادة من شروط تفضيلية، ومنح الإعانات والمنَح المالية، وتوفير التغطية الصحية للمنخرطات والمنخرطين، والاهتمام بالأنشطة الثقافية والترفيهية عبر مراكز الاصطياف في مختلف مناطق المغرب.