عقب الضجة الكبيرة التي أثارها تصوير وبث مقاطع فيديو لـ"مثلي مراكش"، المُتابع في حالة سراح عقب ارتكابه حادثة سير ولوذه بالفرار ليلة "البوناني، من المنتظر أن يتقدم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب بسؤال إلى وزير الداخلية، بشأن نشر صور وفيديوهات توقيف عدد من الأشخاص ليلة رأس السنة وجاء في السؤال الذي وجهته النائبة البرلمانية حنان رحاب، أن العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تداولت أشرطة فيديو وصور توثق توقيف عدد من الأشخاص ليلة رأس السنة في عدد من مناطق المملكة، من طرف رجال الأمن، حيث تم تصويرهم بطريقة مخالفة للقانون، مما يضرب في الصميم الحق في الصورة، وقرينة البراءة، وقواعد المحاكمة العادلة".

وتساءلت النائبة الاتحادية بشأن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها بشأن مثل هذه الوقائع، ولمنع تكرارها في المستقبل، فيما ما تزال العديد من الصفحات تتداول كثيرًا من الفيديوهات التي تشهر بمواطنين وتبرز ملامحهم بشكل مناف لأدبيات التصوير الصحافي وقالت حنان رحاب إن "تصوير الناس وهم في حالة اعتقال أمر مرفوض بالمطلق، وذلك بمقتضيات مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا القوانين المغربية"، مشيرة إلى أن ارتكاب جنحة أو مخالفة لا يُفسر تعريض الشخص للتصوير وجعله عرضة للتشهير وتأليب الرأي العام ضده.

وأضافت أن الأمر لم يقتصر فقط على التصوير في الشارع العام، بل كُشفت حتى بطاقته الوطنية والمهنية، وهو تجاوز سافر لحقوق الإنسان وللأشواط التي قطعها المغرب في هذا الباب.

وأوضحت المتحدثة أن "التصوير همّ العديد من المخمورين وغير المخمورين، ومن هم في حالة خصام أو وفاق، وهو أمر مرفوض لأنه يُعرض حياة الناس للخطر ويمس بشكل واضح قرينة البراءة والمحاكمة العادلة"، مشددة على أن "التقدم الذي سجلته بلادنا في هذا الباب لا يمكن أن يجعلنا نعتبر الأمر مجرد حادث عرضي يمر مرور الكرام".

وتابعب رحاب أن مثل هذه السلوكيات هي تحريض على العنف والكراهية، حيث لا يحق لأي شخص تصوير فرد آخر دون إذنه، خاصة وأن مذكرة النيابة العامة التي صدرت في الأيام القليلة الماضية كانت واضحة في هذا الباب".