كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبد الوهاب دربال، أن عدد القوائم التي تخص الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في 4 مايو / أيار المقبل قد بلغ 53 قائمة انتخابية، وأوضح عبد الوهاب دربال، في تصريحات صحافية للتلفزيون الجزائري الحكومي أن "الهيئة مقبلة على عملية القرعة بالنسبة للهيئة الوطنية لقوائم الأحزاب المترشحة والمقبولة نهائيًا ".

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، "إن عدد القوائم التي تخص الأحزاب المشاركة قد بلغ 53 قائمة من مجمل 60 حزبًا، 50 منها لأحزاب و 03 منها لتحالفات وتشمل هذه الأخيرة 10 أحزاب، وحلفًا مكونًا من 03 أحزاب وآخر من حزبين و آخر مكونا من 05 أحزاب".

ودخلت التشكيلات السياسية التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في مهمة تبدو صعبة للغاية، والمتمثلة في محاولة اقناع الشعب الجزائري، بالتوجه نحو صناديق الإقتراع، بعد فقد أن ثقته في الأحزاب السياسية التي فشل بعضها وحسب المعطيات الراهنة في تقديم مرشحين يحظون بثقة القاعدة النضالية ليكونوا ممثلين حقيقين عن دوائرهم الانتخابية، كما فقد الشعب أيضًا ثقته في المجالس المنتخبة خاصة البرلمان الجزائري بالنظر إلى " التسميات " التي رافقته خلال العهدة البرلمانية الماضية أبرزها  برلمان " الشكارة ".

وأماطت أحزاب سياسية اللثام عن البرامج الانتخابية التي ستخوض بها غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة، فالأحزاب المحسوبة أشهرت برامج انتخابية تعتبر بمثابة نسخة طبق الأصل عن برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مع إدارج تغييرات بسيطة، فالتجمع الوطني الديمقراطي، يعتبر ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر، يقوده مدير ديوان الرئيس الجزائري أحمد أويحي، أكد في برنامجه الانتخابي على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر، وسلط الضوء على محاربة الظاهرة الإرهابية.

وكالعادة ستركز المعارضة الجزائرية على انتقاد برامج وسياسيات الحكومة، مستندة في ذلك على أرقام البطالة، وستستثمر بالتأكيد في الأزمة الاقتصادية التي ضربت الجزائر، جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية ومشاكل اجتماعية اخرى يتخبط فيها المواطن الجزائري.

ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع تنظيمها بداية مايو/ آيار المقبل 44 في المائة، بمعنى أن 56 بالمائة من الجزائريين لم يدلو بأصواتهم، أي أنهم غير مقتنعين بالسياسة التي تنتهجها الحكومة الجزائرية ولا بخطابات المعارضة التي وصفها بعض المتتبعين للمشهد السياسي بـ " الجوفاء ".