أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية منصة إلكترونية لتلقي ومعالجة شكايات الموردين المغاربة حول آجال أداء مستحقاتهم من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقالت الوزارة، التي يشرف عليها محمد بنشعبون، إن إطلاق منصة Ajal.finances.gov.ma تأتي تنفيذاً للتعليمات الملكية التي أعطاها خلال خطاب العشرين من غشت الماضي.

وستُتيح هذه المنصة تفعيل دورية سبق أن بعث بها بنشعبون إلى مديري ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، حث فيها على تسريع آجال الأداء لفائدة المقاولات في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات من أجل تحسين مناخ الأعمال.

وجرى تصميم هذه المنصة بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل القطاع الخاص، والمؤسسات والمقاولات العمومية من أجل تبسيط التواصل بين الطرفين وتحديد أسباب التأخر في السداد وتحديد آجال نهائية لتسوية الأمر.

كما ستمكن هذه المنصة من نزع الطابع المادي من مُعالجة شكايات الموردين المتعلقة بتأخر الأداء، وتعزيز الشفافية وتتبع معالجة الشكايات وكذا توضيح مسؤوليات المتدخلين وضبط أجل الجواب على الشكايات من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه البوابة تعدّ أداة تكميلية وليست بديلاً لنظم معلومات المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتولى عمليات الأداء والعلاقة مع الموردين ولا للالتزامات التعاقدية بين الطرفين.

وشددت الوزارة على أنها ستسهر على تتبع الشكايات المسجلة في المنصة مع إمكانية تدخلها لإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة، بهدف دعم وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

وتعتبر الآجال المتأخرة لسداد مستحقات المقاولات التي تقدم خدمات للمؤسسات العمومية من بين المشاكل الكبيرة التي لطالما دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى ضرورة حل جذري لها من لدن الحكومة.

وقد سبق لوزارة الاقتصاد والمالية أن أشارت إلى أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لا تحترم آجال الأداء، على الرغم من توفرها في بعض الأحيان على الموارد المالية؛ وهو ما يؤثر على سيولة المقاولات المتوسطة والصغرى، ويؤدي إلى إفلاس نسبة منها.

وكان بنك المغرب قد اعتبر أن آجال أداء الديون بين المقاولات تظل طويلة، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تفاقمت في السنوات الأخيرة وباتت مؤثرة على سيولة المقاولات، ودعا الحكومة إلى ضرورة الاستعجال في تفعيل الإصلاح القانوني والتنظيمي المرتبط بآجال الأداء.

ولمعالجة هذا الأمر، سبق للحكومة قد أحدثت "مرصد آجال الأداء" بمثابة آلية استشارية في خدمة السلطات الحكومية بشأن كل ما يتعلق بآجال الأداء بين الشركات، ومن أجل التبادل والتشاور واقتراح تدابير وإجراءات لتقليص آجال الأداء والتحكم في الديون المستحقة للموردين.