أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إطلاق المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، بهدف رصد أبعاده وتمظهراته.

وأوضحت الوزيرة أنّ إحداث المركز يندرج في إطار أجرأة الرافعات الإستراتيجـية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المتعلقة بالتقائية التـدبيـر والحكامة، والتي تنص على إحداث آلية للرصد المستمر لمجال الإعاقة في مختلف أبعاده وتمظهراته، والمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم مختلف السياسات والبرامج الخاصة به.

وأبرزت الحقاوي، خلال لقاء في الرباط، أنّ المركز سيعمل على تعزيز كل المكاسب في مجال الإعاقة، سواء في المجال التشريعي أو السياسات العمومية، وكذا المبادرات التي يتم إطلاقها للنهوض بوضعية هذه الفئة، وقالت: "الإعاقة تحتاج اليوم إلى إنتاج معرفي ودراسات تواكب تطورها في المغرب".

وأوردت المسؤولة الحكومية أنّ هذا الجهاز سيشتغل على تجميع البيانات من الواقع، ورصد تطور الإعاقة، بإشراف مختلف القطاعات، بما فيها الحكومية، والمجتمع المدني والخبراء، من أجل مقاربة قضايا الإعاقة من زوايا مختلفة، والنهوض بوضعيتها.

من جهته، اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث في مجال الإعاقة محمد الأيوبي الإدريسي أنّ إطلاق هذا المركز يعد مرحلة مفصلية في التعاطي مع مجال الإعاقة، وإعطاء رؤية استشرافية للنظر إلى الإعاقة من بعدها الحقوقي والإنساني، أخذاً بعين الاعتبار خاصيات الجهوية وأشكال الإعاقة المتعددة.

وتابع المتحدث ذاته : "المواطن في وضعية إعاقة لا بد أن يتمتع بحقوقه كاملة في بعدها الحقوقي الوطني والدولي والإنساني، ومن حقه التعبير عن خصوصياته باعتباره مواطنا يُساهم في تنمية البلد".

ويهدف المركز، حسب العرض الذي تمّ تقديمه في اللقاء ذاته، إلى توفير آلية لليقظة تسمح بتقييم استباقي لتطور قضايا الإعاقة، وخلق فضاء للتفكير والتشاور وتبادل المعلومة بين كل الفاعلين، والمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات والبرامج في المجال، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية وتجميع وإنتاج الإحصائيات والمعطيات ذات الصلة بالمجال.