أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من خلال تصريح كتابي منه، أن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، واصلت يوم الثلاثاء، بقاعة الجلسات الاعتيادية، جلسة علنية للنظر في الملفات المعروضة عليها والمتعلقة بالمتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي وقعت بمدينة الحسيمة .

وأوضح أنه قد أحضر للجلسة المتهمون المعتقلون كما حضرها المتهمون المتابعون في حالة سراح، مؤازرين بدفاعهم، وخلال الجلسة التمس دفاع المتهمين تأجيل المناقشات إلى حين اتخاذ قرار في الطلب المدرج بالمداولة والرامي إلى ضم جميع الملفات لملف واحد، وفيما كد الطرف المدني نفس الملتمس، غير أن أحد المتهمين تدخل دون إذن من المحكمة محدثا اضطرابات في الجلسة فتم طرده منها تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وعقب ذلك أعلن بعض المتهمين عن رغبتهم في مغادرة قاعة الجلسات فأذنت لهم المحكمة.

وأضاف الوكيل في ذات التصريح أن الدفاع التمس تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت وبعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة قررت المحكمة تأخير الملفات على الحالة لجلسة 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 مع حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة 2 تشرين الثاني 2017، علمًا أن الجلسة شهدت مناقشات قانونية بين الفرقاء، وقد حضرها بعض المتهمين بالقضية وكذا أفراد عائلات المتهمين ومختلف المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية.