أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، عزمه على إصلاح المركز السينمائي المغربي، عبر عدة مستويات، قدم خطوطها العريضة في جلسة عمل جمعته بمقر وزارة الثقافة مع وفد من الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، يضم محمد عبد الرحمان التازي، و محمد عبد الكريم الدرقاوي، وحميد بناني، وعبد المجيد البلوطي، وإدريس اشويكة.وخلال هذا اللقاء، تم التطرق لعدة مواضيع ذات أهمية بالغة تهم وضعية قطاع السينما والسبل الكفيلة بإصلاح شؤونه وتطويره، عبر دعم إنشاء 150 قاعة متعددة الاستعمال على امتداد التراب الوطني، وتأهيل قاعات المسارح ودور الشباب لتمكينها من الإسهام في عرض الأفلام السينمائية المغربية، وإعادة الاعتبار للثقافة السينمائية كأحد المكونات الأساسية للتعدد الثقافي الوطني.

كما أوضح الوزير نفسه ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للمركز السينمائي المغربي، لجعله أساسا أداة لدعم السينما والسينمائيين المغاربة والأجانب الذين يصورون أعمالهم بالمغرب، وإعطاء أهمية خاصة للسيناريو باعتباره الركيزة الأولية والأساسية للفيلم، وذلك عن طريق إنشاء إقامات وورشات للكتابة، وكذلك تشجيع السيناريو الموضوعاتي.

ومن السبل التي ستعتمد لإصلاح قطاع السينما مراجعة قانون الخزانة السينمائية لضمان استقلاليتها عن المركز السينمائي المغربي، حتى يتسنى لها القيام بمهامها كدعامة أساسية للعمل السينمائي، وتطوير جانب ألعاب الفيديو في المركبات السينمائية كدعامة مكملة للعرض السينمائي.

وأكد محمد عبد الرحمان التازي، رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام من جهته، “أهمية العمل على وضع أسس شفافة لتدبير ديمقراطي تشاركي للمركز السينمائي المغربي، يعيد الاعتبار لإشراك المهنيين، بجميع منظماتهم المهنية، في تدبير شؤون القطاع والمشاركة في أشغال المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، وضرورة دعم وتطوير عمل القاعات السينمائية لكونها المتنفس الوحيد للنشاط السينمائي والثقافي ببلدنا، لكي ينتعش القطاع من جديد”.وخلال هذا اللقاء وعد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، بالعمل على إصلاح وتطوير هذا القطاع عبر إصلاح منظومته القانونية، والتطبيق الصارم لها، مع الحرص على إشراك المهنيين في التسيير والتدبير.

قد يهمك أيضاً :

 الشاهد يفتتح مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي

 انعقاد الاجتماع التنسيقي لمؤتمر الوزراء العرب المسؤولين عن الشؤون الثقافية