استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، وفدا من مجموعة مقرري العلاقات الخارجية لدى مجلس الوزراء بمجلس أوروبا برئاسة كاترين كيفي.

وأبرز رئيس مجلس النواب، خلال هذا اللقاء، أن المملكة المغربية تعتبر علاقاتها مع أوروبا علاقات استراتيجية، مذكرا بأن المغرب يحظى بوضع "الشريك المتقدم" لدى الاتحاد الأوروبي، وبوضع "الشريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وقال المالكي إن "المغرب تبنى خيارات لا رجعة فيها تتمثل في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون"، مضيفا أن "المملكة المغربية تحرص على استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، وقد تبنت استراتيجية نموذجية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، وهي حريصة على تقاسم تجربتها وخبرتها في هذا المجال مع الشركاء الأوروبيين".

وأردف المتحدث أن "المملكة المغربية تساهم بفعالية في التعاطي مع ظاهرة الهجرة"، مشيرا إلى "السياسة الشجاعة التي تنهجها بلادنا تحت قيادة الملك، والتي تأخذ البعد الإنساني والتضامني بعين الاعتبار".

وقدم رئيس مجلس النواب بالمناسبة لمحة حول التطور المؤسساتي والديمقراطي والحقوقي الذي يعرفه المغرب منذ المصادقة على دستور 2011، لافتا إلى أن "البرلمان المغربي صادق على القوانين التي تكرس استقلالية القضاء وفصل السلط وتساهم في الارتقاء بوضعية المرأة وحماية الطفولة، كما صادق على أغلب القوانين التنظيمية التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، وسيصادق قريبا على القوانين التنظيمية المتبقية".

من جهتها، نوهت كاترين كيفي بـ"التطور الذي يعرفه المغرب منذ المصادقة على دستور 2011"، مشيرة إلى أن "مجلس أوروبا يعتبر مسار الإصلاحات بالمغرب مسارا جد إيجابي".

وأضافت كيفي أن "ربط علاقات قوية بين المغرب ومجلس أوروبا يساهم في تحقيق التقارب على المستوى التشريعي"، وأن "الجانبين يواجهان تحديات متشابهة تتجلى أساسا في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن ومحاربة الاتجار بالبشر".