كشفت مصادر متطابقة أن غرفة الجنح في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ألغت جزئيا، قرار الإحالة في ملف ناصر الزفزافي، زعيم "حراك الريف" ومن معه، لتستجيب بذلك لاستئناف النيابة العامة، موضحة أن هذا القرار يعني أن الغرفة المذكورة أعادت التهم التي أسقطها قاضي التحقيق  في وقت سابق، والمتمثلة في المشاركة في التحريض ضد الوحدة الترابية، والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان المدني، والتي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.
 
وهذا ما جاء به نص الحكم:
تصرح الغرفة الجنحية وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأدرجتها في المداولة علينا وانتهائيا:بتصحيح الأمر المستأنف فيما أمر به من متابعة للمسمى ناصر الزفزافي من أجل جنايتي تدبير مؤامرة للمس بسلامة الداخلية للدولة، تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة، واعتبار وجود أدلة كافية على توافر واقعة النهب ضمن الركن المادي لهما طبقا للفصلين 129 و201 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها” وهي التهم التي تصل عقوبتها للإعدام حسب فصول من قانون المسطرة الجنائية.
 
و قضت الغرفة بتصحيحه كذلك في باقي ما أمر به في مواجهة المسمى ناصر الزفزافي وجود أدلة كافية على ارتكابه المشاركة في الجنح التالية:
- المس بالسلامة الداخلية، عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي .
 
-إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي .
 
-التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 -5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها .
 
وبتصحيح الأمر المستأنف أيضا فيما أمر به من متابعة المسمى محمد حاكي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه أيضا جنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها، وبتأييد الأمر المستنأف في باقي ما صرح به مع حفظ البت في الصائر .