قال أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العامة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، مصطفى يحياوي، إن “ما وقع بعد اعتماد القاسم الانتخابي في المغرب  الجديد سيمنع حصول أي حزب على ما سبق أن حصل عليه البيجيدي في 2016، أي بلوغ 125 مقعدا”. وأوضح يحياوي ضمن سلسلة تغريدات على حسابه بـ”تويتر”، أنه “بتقدير الحساب على عدد

المسجلين، حدد خط مشابه للخط الأحمر المستعمل عادة في ترسيم المستوى الطبوغرافي الواجب احترامه عند إنجاز أشغال التجزئة”. هذا الخط، بحسب يحياوي، “سيشكل السقف النظري الأقصى الذي قد يحصل عليه الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية المقبلة، أي 93 مقعدا بمعدل مقعد واحد في كل دائرة محلية، ينضاف إليه متوسط 12 مقعدا في الدوائر الجهوية

المخصصة للتمييز الإيجابي. بالمحصلة السقف النظري سيكون هو 105 مقعدا”.  وأبرز أنه “من المحتمل إذا حصل تجاوز هذا السقف النظري ألا يتجاوز ذلك نسبة 5 مقاعد على أقصى تقدير”، مشيرا إلى أن “عدد الأصوات فمن المتوقع ألا يؤثر على عدد المقاعد، وهو ما سيحتمل إمكانية عدم احتلال الحزب المتوفر على أكبر عدد الأصوات الرتبة الأولى على مستوى عدد المقاعد”. ويرى يحياوي، أن تجاوز هذا السقف النظري بشقيه المحلي والجهوي، بعدد يفوق 5 مقاعد مرهون بعدم وجود عدد كاف من لوائح الأحزاب المنافسة. فكلما تقلص عدد هذه اللوائح أو ضعفت فيها تنافسية الأحزاب، كلما زادت حظوظ خرق قاعدة السقف النظري، وفق تعبيره. وعاد يحياوي، ليؤكد بأنه حينما قال بأن عدد الأصوات لن تؤثر في عدد

المقاعد، لا يجب أن يفهم منه وجود بالمطلق عدم التكافئية بين أحجام الأصوات وأحجام المقاعد، وإنما ذلك مخصوص بتقدير مجموع الأصوات على المستوى الوطني. إذ من المرجح، يقول أستاذ الجغرافية السياسية، أن ارتفاع الأصوات في الدوائر من صنف ثلاثة مقاعد فما فوق لن يفيد أي لائحة بما أن اللجوء إلى أكبر البقية لم يعد مجديا في تلك الدوائر على اعتبار أن أصل

القاسم الانتخابي سيكون عدديا مرتفعا لكونه مقاسا على عدد المسجلين، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تعادلية الحظوظ في الحصول على مقعد واحد لا غير بين اللوائح الأكثر تنافسية. وأبرز، أن ما يستشف من هذا التحليل التقني، أن أهم عائد سياسي لانتخابات 8 شتنبر أن التأطير القبلي لإطار التنافس اعتمادا على قاعدة تعادلية الحظوظ المسنودة إلى مبدأ التعددية الحزبية سيتيح لأي لائحة ذات امتداد ترابي مدعوم بمجموع أصوات الانتخابات الجماعية أن تحصل بسهولة على مقعد نيابي. للمزيد من التوضيح، يضيف يحياوي قائلا: “حينما شبهت السقف النظري بخط مستوى الميزان الطبوغرافي في أشغال التجزئة، قصدت أشغال تهيئة التجزئات السكنية، حيث يشترط قبل وضع الأساسات ومستويات الطرق والأرصفة أن يحترم خط أحمر يضعه في تصميم التجزئة المهندس الطبوغرافي”. 

قد يهمك ايضا :

المحكمة الدستورية توجه صفعة قوية للبيجيدي وتجيز القاسم الانتخابي

المحكمة الدستورية تصدم البيجيدي وتقر بدستورية القاسم الانتخابي